أكد المنسق العام للحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع» جمال الدين الناجي، صباح اول أمس، أنه لأول مرة يطرح في المغرب «حوار تناظري بهذا الشكل بين الفاعلين السياسيين والمهنيين» ، في علاقة بالمجتمع وبمنهجية « شمولية وحداثية». وقال الناجي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، بمقر مجلس المستشارين بالرباط، أنه تبين من خلال هذه الجولة الأولى للحوار أن هناك «خفايا وتفاصيل لا يمكن للسياسيين أن يتوصلوا إليها إلا في علاقة مع المهنيين، و أن هناك أفكارا ومقاربات للسياسيين لا يمكن للمهنيين أن يطلعوا عليها إلا عبر الجدل القائم الآن »! واعتبر أن كل هذا أفرز الآن تساؤلات كبرى حول التحولات التي تحدثها استعمالات التكنولوجيات الحديثة على المجتمع، وكذلك علاقة الإعلام بالقضاء، وبالتكوين والتخصص، وتنظيم المقاولة الصحافية والإعلامية و مفهوم المنفعة العامة... وأضاف أن هيئة التنظيم توصلت بالعديد من الوثائق والمذكرات، وطلبات الاستماع، وأن كل هذا، مع الدراسات واللقاءات المتواصلة، سيمكنها من تكوين رصيد معرفي وتقني، قد تتم الاستعانة لتطويره بخبرات أجنبية. ومن جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد أن الحوار الحالي، الذي يجري في البرلمان، قد تمكن من تحديد المحاور الكبرى للإصلاحات و الاشكالات، ولابد أن تكون له منهجية واضحة، أولا للوصول إلى نتائج ملموسة على مستوى التشريع والإجراءات الإدارية وغيرها في القرارات، بالإضافة إلى متابعته بشكل يسمح بإبقاء تواصل مع فاعلين سياسيين لهم امتدادات حزبية وبرلمانية وحكومية. وأبرز رئيس فيدرالية الناشرين، خليل الهاشمي، أن معالجة إشكالية المقاولة الصحافية والإعلامية، سيؤدي إلى معالجة العديد من الاختلالات، حتى تلك التي تتعلق بحماية الحريات، إذ لا يمكن، حسب قوله، أن تنتج مقاولات هشة إلا منتوجا صحافيا رديئا. ودافع عن فكرة الابتكار في معالجة القضايا المطروحة، ومنها تعديل قانون الصحافة. كما أثنت رئيسة الفريق الاشتراكي، في مجلس المستشارين، زبيدة بوعياد، على هذا الحوار الذي وصفته بأنه يدخل في إطار المنهجية الديمقراطية التشاركية. وختم مدير الدراسات في وزارة الاتصال، محمد بلغوات الندوة، مؤكدا أن إصلاح المقاولة لا يهم فقط الصحافة المكتوبة، بل مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قانون الاتصال السمعي البصري قد أصبح متجاوزا، على ضوء التطورات الحاصلة في أرض الواقع.