قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الأستاذ جمال الدين الناجي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن هذا الحوار سيمكن من تشخيص واقع القطاع على عدة مستويات. وأوضح في ندوة صحفية عقدتها هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في أعقاب الأسبوع الأول من الجولة الأولى من جلسات الحوار، أن الهيئة تسعى من خلال هذا الحوار لطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة بقطاع الإعلام، من بينها علاقة الإعلام بالقضاء وبحقوق الإنسان بمختلف أبعادها. كما تناولت الهيئة، يضيف الأستاذ الناجي، عددا من القضايا المرتبطة بأثر التطور التكنولوجي على التحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب وذلك في ظل التقدم الكبير الذي تشهده الوسائل الجديدة للإعلام والاتصال. وأبرز أن فتح حوار حول الإعلام والمجتمع يعد سابقة في المغرب مؤكدا أن الهيئة تسعى لتناول هذا الموضوع بشكل " حداثي " على غرار ما هو جار في عدد من البلدان الديمقراطية. وأضاف أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع لا ينحصر فقط على الجلسات التي يحتضنها البرلمان معتبرا أن مواكبة الإعلام والصحافة المكتوبة على الخصوص لهذه الجلسات يعد جزء من هذا الحوار. وأشار إلى أن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع استغرقت حوالي 20 ساعة توصلت خلالها الهيئة بسبع مذكرات تضم أفكارا واقتراحات لعدد من الفاعلين حول العلاقة بين الإعلام والمجتمع. يذكر أن هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف عقدت جلسات حوار مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وستعقد هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع غدا الأربعاء جلسة مع مسؤولي شركة التوزيع "سابريس"، ويوم الخميس 11 مارس مع مركز الدراسات في حقوق الإنسان والديمقراطية على أن تعقد يوم الثلاثاء 16 مارس جلسة مع (ترانسبارنسي المغرب).
