أورد الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الجامعة ستنظم يوم 15 أبريل المقبل بالمعمورة اختبارا لوكلاء أعمال اللاعبين. وسيكون هذا الاختبار مفتوحا في وجه الأشخاص الذاتيين فقط، وترفض ترشيحات الشركات والأندية وكل شخص يمارس مهمة داخل الفيفا أو داخل الاتحادات القارية و الجامعات المحلية أو أي ناد أو هيئة على صلة بالمؤسسات المذكورة. وبالرجوع إلى وكلاء الأعمال المغاربة المعترف بهم، يتبين أن هناك من يجمع بين مهمة وكيل الأعمال، وقائم بمهمة إما داخل ناد أو هيئة مرتبطة بالقطاع الرياضي، لها دور مؤثر في مجال الإعلام الرياضي. إن اشتراط حالة عدم التنافي لقبول الترشيحات يفرض على الجامعة أن تتدخل لسحب الترخيص إذا ما ثبت أن الوكيل أخل بالشروط المنصوص عليها في قوانين الفيفا، التي التزم بها عند اجتيازه الامتحان، وأولها عدم الانتماء إلى أي مؤسسة رياضية. وإذا ما أمعنا النظر في قائمة وكلاء الأعمال المعترف بهم من طرف الفيفا، وعددهم 14، فإنه يتبين أن عددا مهما منهم لا يظهر في سطح الأحداث، وتتقلص القائمة النشيطة، بشكل ملحوظ، فضلا عن بعض التجاوزات التي يقوم بها الوكلاء، مما يفرض على الجامعة التدخل العاجل لفرض احترام أخلاقيات المهنة وحماية اللاعبين، الذين كثيرا ما وجدوا أنفسهم ضحية، خاصة وأن مؤسسة وكيل الأعمال، تطاول عليها بعض الأشخاص الذين يمارسون أنشطتهم في الخفاء، وبدون ترخيص، ويقومون بممارسات تضرب في العمق قيم الرياضة البيلة ونزاهة اللعبة.