في حوار مع رئيس «كومادير» أحمد أوعياش ..مشكل الغرب ليس فلاحياً فقط، ومن غير المعقول حرمان القطاع الفلاحي من تأمين ملائم

اعتبر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد أوعياش أنه لابد من انتظار أمطار نهاية مارس وبداية أبريل لتوقع مستوى المحاصيل المرتقب جنيها، وإذ يرى أن الموسم سيكون جيداً إذا أمكن جني 60 مليون قنطارمن الحبوب، فإنه يرى أن مشكل الغرب ليس فلاحياً وليس تقنياً فقط، وإنما هو أساساً مشكل إعداد التراب الوطني، كما يرى أنه من غير المعقول أن تتواصل محاربة مدن القصدير في الوسط الحضري ويتواصل الإنفاق على جمالية المدن بينما لا يخصص ولو قسط ضئيل من هذا الإنفاق لتحسين ظروف السكن في البوادي التي تحتضن مساكن أكثر هشاشة من دور الصفيح وتعرض السكان لمخاطر أكبر، لأنها يمكن أن تسقط عليهم، وفضلاً عن ذلك يرى أنه من غير المعقول أن لا يتوفر المغرب على تأمين للقطاع الفلاحي يأخذ بعين الاعتبار المستجدات المناخية التي جعلته يواجه باستمرار التقلبات بين السنوات الجافة والسنوات الممطرة.
أهم ما راج في الحوار نورده كالتالي:
{ تهاطلت الأمطار في المغرب، للسنة الثانية على التوالي بمستويات تدعو إلى الاطمئنان وتساعد على توضيح رؤى الفاعلين في القطاع الفلاحي، باعتباركم رئيسا للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) ماهي توقعاتكم بخصوص الموسم الفلاحي الجاري وانطلاقة الموسم المقبل؟.
تعرفون جيدا أن التوزيع الزمني للأمطار يلعب دورا أساسيا في الحكم على مدى نجاح الموسم الفلاحي. هذا ما لم تتم ملاحظته خلال الموسم الحالي الذي تميزت بدايته بتأخير الأمطار وتلته بعد ذلك تساقطات مكثفة ومسترسلة في فترة وجيزة. وقد تسبب هذا في مباغتة المزارعين وجعلهم غير قادرين على إنجاز أشغال الحرث والزرع في ظروف مواتية. التأخر في زرع الأراضي والاسترسال في تهاطل الأمطار جعل من هذا الموسم موسما متأخرا في النمو المعتاد للمزروعات ويبقى نجاحه رهينا بحجم الأمطار المنتظرة في أواخر الموسم خاصة شهر أبريل الذي يبقى مؤشرا هاما في إعداد حصيلة الموسم.
إلى جانب ما سبق، فإن تهاطل الأمطار بمعدلات استثنائية خلف انعكاسين متناقضين، أولهما سلبي ناتج عن كون الفيضانات خلفت خسارات، نحمد الله على كونها قليلة بالنسبة للأرواح البشرية ولكنها، على المستوى المادي، تسببت في إتلاف المزوعات ببعض المناطق كالغرب التي غمرت فيها المياه ما يزيد عن 100 ألف هكتار ، منها 70 ألف هكتار من الزراعات السكرية والحبوب تعرضت للضياع، أما أشجار الحوامض فإن الخسائر التي تكبدتها يمكن أن تستمر طيلة المواسم الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وبخصوص منطقة سوس ماسة درعة فإنها تعرضت لضياع كميات هامة من المحاصيل الموجهة للتصدير ولإتلاف تجهيزات العديد من الحقول، المغطاة منها والعارية.
وبصفة عامة، فإن الخسارات الناتجة عن الفيضانات شملت كذلك إلحاق أضرار كبيرة بالماشية، حيث سجلت عدة وفيات يستعصي الآن التعرف على عددها الحقيقي، ويبقى الأمل هو أن تحول عملية التلقيح، التي انطلقت، دون تفشي الأمراض.
ما عدا هذا، تبقى الحصيلة الهيدرولوجية للموسم جد إيجابية، إذ مكنت من ملء حقينة السدود وخاصة في الجنوب، الذي اقتربت فيه نسبة امتلاء الحقينة من 100 %، كما مكنت من إنعاش الفرشة المائية والعيون، مما سيساهم في تقوية الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة وتوفير الأعلاف للماشية، وسيساهم بشكل خاص في إحياء ونمو الغابة.
أتمنى أن يمر ما تبقى من الموسم الفلاحي في ظروف مناخية جيدة حتى يتسنى لنا الحصول على الإنتاج الذي ننشده جميعا والذي يسهل علينا كذلك الاستعداد للموسم المقبل من حيث توفير البذور الكافية وتوفير فرص الشغل وتقوية الرواج في البادية، وبالتالي الرفع من دخل الفلاحين وتحسين قدرتهم الشرائية.
أما بالنسبة للتوقعات فمن الواضح أنه من المستحيل تحقيق 100 مليون قنطار رغم أن مؤهلات المغرب توفر له إمكانية إنتاج 120 مليون قنطار، فباعتبار كل ما سبق يمكن اعتبار أن محصولاًً في حدود 60 مليون قنطار يعتبر محصولاً حسناً، وعلينا أن ننتظر نهاية مارس وبداية أبريل لكي يتضح الإطار العام للموسم الفلاحي الحالي
{ تواجه بعض المحاصيل الفلاحية صعوبات استثنائية، منها ما هو مرتبط بالفيضانات ومنها ما هو مرتبط بظهور بعض الأمراض، إلى أي حد يمكن لهذه الصعوبات أن تؤثر على الموسم الفلاحي، وماذا تقترحون لتفادي تكرارها في المواسم المقبلة؟
فعلا أصبحنا نعيش صعوبات للتأقلم مع التغيرات المناخية التي قلبت كل الموازين.
ما عشناه خلال السنوات الأخيرة من كثرة التساقطات المطرية والثلجية أصبح يملي علينا التفكير في أساليب جديدة للتعامل مع الطقس. وما تعيشه منطقة الغرب خير دليل على ضرورة التعاطي مع الوضع بجدية وبكيفية ملموسة عبر اتخاذ إجراءات عملية وسريعة تؤمن تفادي ما لا يحمد عقباه، خاصة أن الغرب معروف بكونه ممرا طبيعياً للمياه، وهذا الممر ينطلق من القصيبية ودار الكداري ليصل إلى المكرن ليشكل المنطقة الأكثر تضرراً .
زيادة على المشاكل الهيكلية التي تتطلب نفسا طويلا لحلها هناك مشاكل ظرفية خاصة بالموسم الذي تتكاثر فيه الأمطار كالموسم الحالي، والتي تتجلى في كثرة الأمراض والأعشاب الضارة. وهذا يتطلب توفير وسائل الإنتاج الضرورية من أسمدة ومواد كيماوية وتوسيع شبكة توزيعها وجعلها قابلة للاقتناء من حيث الأثمنة. وهذه الصعوبات يتم التغلب عليها كذلك من خلال التأطير والتوعية والحملات التحسيسية التي تقوم بها المصالح المعنية.
إذا كنا نسجل بارتباح تدخل الحكومة لتعويض الفلاحين المتضررين بهدف القيام بزراعات ربيعية بديلة، بما في ذلك الأرز وعباد الشمس والذرة، ونسجل كذلك كون الدعم الحكومي يصل إلى 90 % بالنسبة للبذور وإلى 60 % بالنسبة للأسمدة، بينما الكلأ يوزع مجاناً على من استطاعوا إنقاذ قطيعهم، فإننا بالمقابل نعتبر أن هناك حاجة إلى تحيين الدعم الحكومي لمواكبة المستجدات المترتبة عن التساقطات والفيضانات الأخيرة.
إننا في كومادير نأسف لكون الحكومة لا تتوفر على سياسة للتنمية القروية، فمشكل الغرب ليس فلاحياً وليس تقنياً، وإنما هو مشكل إعداد التراب الوطني، فالمنطقة تحتاج إلى تقوية البنيات التحتية بما في ذلك الطرق والمسالك والسكن القروي، إنه من غير المعقول أن تتواصل محاربة مدن القصدير في الوسط الحضري ويتواصل الإنفاق على جمالية المدن بينما لا يخصص ولو قسط ضئيل من هذا الإنفاق لتحسين ظروف السكن في البوادي التي تحتضن مساكن أكثر هشاشة من دور الصفيح وتعرض السكان لمخاطر أكبر، إذ يمكن أن تسقط عليهم، بينما دور الصفيح لا تسقط على قاطنيها، إن التنمية الفلاحية ضرورية، ولكنها غير كافية لأنها لا تمثل إلا شقاً من التنمية القروية التي تعتبر بدورها ضرورية لتحقيق التنمية الفلاحية.
{ واجه المصدرون عدة صعوبات بفعل تزامن الحركات الاحتجاجية العمالية مع عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية ومع تقلبات أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية، ماذا تحقق على مستوى تفادي عواقب هذه الصعوبات وعلى مستوى الحد من دور الوسطاء لتقليص فوارق الأسعار بين البيع في المزرعة وعند الاستهلاك؟
منذ سنة 2008 والمصدرون بالخصوص يعيشون إكراهات ومصاعب لتصدير بضاعتهم وبيعها بأثمنة مربحة بسبب عوامل خارجية وأخرى محلية. العوامل الخارجية تكمن أساسا في الأزمة المالية العالمية وفي المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى وفي انخفاض ثمن عملة الأورو المتداولة في أغلبية الدول المستوردة للبضائع المغربية. هناك كذلك عوامل محلية تتجلى أساسا في كثرة الوسطاء وغلاء المواد ومشاكل العمال داخل الضيعات والمقاولات الفلاحية.
هذه الإكراهات والصعوبات كان لها فعلا تأثير سلبي وأحيانا عواقب وخيمة على السير العادي للقطاع وعلى الحالة الاقتصادية والنفسية للمزراعين وللمستثمرين.
حلول هذه المشاكل ليست كلها بين أيدينا وفي متناولنا، هي متشعبة وتتطلب تدخل جميع الفرقاء للتغلب عليها.
ففيما يخص إشكالية اليد العاملة ،خاصة في جهة سوس ماسة درعة التي عرفت حالات مستعصية، تم أخيرا توقيع وثيقة بين كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بإشراف من وزارتي التشغيل والفلاحة وكذا السلطات الجهوية بهدف تأسيس علاقات شغل على أسس متينة تراعي خصوصيات القطاع الفلاحي وتضمن الحقوق الاجتماعية للأجراء. وقد تم في هذا الصدد تكوين لجنة تقنية مشتركة لإعداد اتفاقية شغل جماعية متوافق بشأنها سيتم إبرامها في الشهور القليلة القادمة. أما الوسطاء، فيصعب الحد من دورهم، كونهم ينتهزون الفرص ويستغلون نقط الضعف المالية واللوجيستيكية عند المنتج.
وهذه المشاكل التي تتطلب نفسا طويلا للتغلب عليها، نحاول مع الوزارات المعنية التقليل منها عبر تكثيف التنظيم الفلاحي داخل السلاسل الإنتاجية وعبر أسواق الجملة والمجازر وإنشاء محطات جهوية لتسويق المنتوجات الفلاحية.
{ أسفرت التحولات المناخية عن تعدد المخاطر التي تواجه الحقول والمزارع، إلى أي حد ساهم نظام التأمين في الحد من خسائر الفلاحين؟ وإلى أي حد يساهم القطاع البنكي في تمويل النشاط الفلاحي؟.
مقابل تعدد وتشعب المخاطر التي يتسم بها القطاع الفلاحي في ميدان التجهيزات والآلات الفلاحية والمزروعات والآفات الطبيعية، نجد أن التأمين الفلاحي المغربي لم يرق إلى تطلعات المتدخلين ليوفر لهم الضمانات الضرورية لتشجيع الاستثمار. هناك التأمين الفلاحي ضد آفات الجفاف الذي تدعمه الدولة والذي يبقى محدودا وانتقائيا. فهو لا يشمل إلا مساحة صغيرة وفي أماكن محدودة ولا يخص إلا معضلة الجفاف. معنى هذا أنه تم إقصاء جميع المزروعات الأخرى وتم إقصاء الدوائر السقوية وتم إقصاء المخاطر الأخرى عدا الجفاف.
أما التأمين الذي تشرف عليه الشركات الخصوصية فرغم شموليته يبقى مقتصرا على بعض الضيعات الكبرى ولا يتلاءم مع ظروف وخصوصيات الأغلبية الساحقة من الفلاحين. أما تمويل القطاع الفلاحي من طرف المؤسسات البنكية، فلا يتعدى في أحسن الظروف %20 من الحاجيات وهذا من العوائق الكبيرة التي تحد من عصرنة الفلاحة بالمغرب.
ومع تخلي الدولة عن التدخل في تمويل الضيعات الصغيرة التي تفتقد إلى الضمانات الضرورية لاحظنا تراجعا في التمويل خاصة عند فئة صغار الفلاحين الذين يمثلون %80 من مجمل الفلاحين.
الجانب الأهم الذي تعتبره كومادير غير معقول، يتمثل في كون المغرب يواجه باستمرار التقلبات المناخية، بين السنوات الجافة والسنوات الممطرة، ومع ذلك، فإن القطاع الفلاحي لا يتوفر على تأمين يأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات، وبالنسبة للتأمين المتوفر، فإنه عتيق ويجب تحيينه ليلبي انتظارات المنتجين والفلاحين، فالتأمين الذي لا يغطي جميع مخاطر القطاع الفلاحي وجميع المحاصيل ليس تأمينا، والتأمين الذي ينتقي بين فلاحي نفس المنطقةً، كما هو الشأن بالنسبة للشاوية التي يستفيد فيها فلاحو برشيد من التأمين على الحبوب، بينما بن احمد التي تتضرر باستمرار يحرم فلاحوها من الحق في التأمين، إنما هو تأمين يضع مصلحة شركات التأمين فوق مصالح الفلاحين.