عقد المجلس البلدي لمدينة افران، دورة خصصت لمناقشة إحدى عشرة نقطة، تمحورت حول دراسة وضعية مساكن إدارية ودكاكين وتفويت قطع أرضية لفائدة خواص, إضافة إلى مناقشة الحساب الإداري، وبرمجة فائض الميزانية. المستشارون الاتحاديون، وجدوا أنفسهم مضطرون التصويت ضد الحساب الإداري, لأسباب عدة، من أهمها أن الحساب الإداري هذا، لا يتماشى وقناعتهم الجوهرية, إلا وهي خدمة مصلحة المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة للسهر على شانهم، في إطار تسيير جماعي تشاركي ،إلا أن هدا المبدأ بدا يتضح جليا انه تم التراجع عنه وتحول إلى تسيير فردي، وحتى يمكن تسمية الأشياء بمسمياتها،هو تراجع رئيس المجلس عن قرارات التفويض التي تم الاتفاق عليها عند تشكيلة المكتب المسير الحالي، حيث حولها إلى قرارات شكلية، و لم يسعى إلى تفعيلها على ارض الواقع. و يضيف المستشارون «.. حسب تحليلنا لها لمسنا بأنها تهم مجالات» فيها ما فيها» كما يقول المثل المغربي ،مع العلم أن الشعار الذي تم رفعه إبان الحملة الانتخابية التي قادها رئيسنا الحالي المحترم هو محاربة الفساد،وهو مبدأ المستشارين الاتحاديين وعلى أساسه شاركوا في التسيير الحالي،وبذلك فالمطلوب اليوم، من مكتب المجلس البلدي الذي يسهر على أمور العباد في مدينة افران، مقاومة الفساد بذل تلبيسه قناع آخر، قبل فوات الأوان لان هناك من يتربص بكل صدع ليجعل منه وليمة قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.