في سابقة أولى من نوعها داخل مدينة ازمور أقدمت إحدى النقابات على تحديد اثمنة النقل الخاص بالطاكسيات الصغيرة وفرضت أثمنة على مزاجها على المواطنين. كما فرضت لوحة موقعة من طرف المسؤول النقابي مختومة على سائقي السيارات مقابل مبالغ مالية ورغم احتجاجات المواطنين فان السلطات المعنية لم تحرك ساكنا بل التزمت الصمت كما في حالات سابقة تم فيها فرض زيادات صاروخية على المواطنين . إن الخطير هذه المرة هو أن درك ازمور بارك هذه الزيادة وشجع أصحاب الطاكسيات على فرض مايريدونه مادام الخط الرابط بين ازمور و سيدي علي ابن حمدوش تحت مسؤوليتهم ،حيث مازال سكان سيدي علي بن حمدوش ينتظرون ماستقدم عليه الجهات المسؤولة لفرض القانون.