رفضت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لبني خلوق التابعة لإقليم سطات دائرة البروج، الحساب الإداري للجماعة صبيحة أمس بأغلبية 12 مقابل 4 . وعرفت الدورة أطوارا غريبة، إذ انطلقت من الساعة 10 من صباح الخميس وانتهت صباح الجمعة في الساعة الواحدة صباحا، حيث عرفت عدة توقفات بعدما اتضح لأعضاء المجلس أن الوثيقة المقدمة إليهم لا تحمل أي طابع يعطيها الرسمية، فلا إشارة إلى اسم وزارة الداخيلة الوصية ولا إلى اسم المجلس أو تأشير بطابع المجلس، بالإضافة إلى رفض الرئيس أو «ارويس»، كما يحب أن يسمي نفسه، التصديق على الوثائق اللازمة لممثلي الساكنة، إذ ادعى أن القانون لا يسمح للأعضاء بالإطلاع على الوثائق. وعرفت الدورة ارتباكا كبيرا نتيجة ضعف ممثل السلطة، الذي كان في كل مرة يقول بأن القانون غير واضح، دون أن يبدي أي موقف.. ولولا تعقل الأغلبية المعارضة لوقع ما لا يحمد عقباه، إذ عمد رئيس الجلسة إلى وقف الدورة إلى حين حضور القائد أومن يمثله، وحضر القائد حوالي الساعة السادسة والنصف بعد تنظيم وقفة احتجاجية للساكنة التي تطالب برد الاعتبار وبمحاسبة من تسبب في التدهور الذي تعرفه الجماعة على كافة المستويات، حيث تعيش حصارا كبيرا وتوقفا لكافة الخدمات. وبهذا يتضح أن المسكوت عنه بهذه الجماعات، نتيجة تستر السلطات المحلية يشي بمفاجآت كبيرة لن يحددها إلا فتح تحقيق نزيه بهذا الإقليم