التقى عامل إقليم جرادة بعد زوال يوم الثلاثاء 23 فبراير مع سكان حي القيسارية بسيدي بوبكر والمتواجد فوق أنفاق استخراج الرصاص التي خلفتها شركة زليجة، وذلك إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان الحي المذكور أمام مقر الجماعة في نفس اليوم، تعبيرا عن تخوفهم من انهيار المنازل فوق رؤوسهم، واحتجاجا على تماطل مؤسسة العمران في إنجاز المشروع السكني الذي رصد له أكثر من 950 مليون سنتيم لإعادة إسكان قاطني الحي البالغ عددهم 81 أسرة. وقد وعد عامل الإقليم بإرسال لجنة مختصة لمعاينة الدور السكنية، وفي حال أثبتت نتائج المعاينة بأنها آيلة للسقوط اقترح السيد العامل نصب خيام كحل مؤقت لإيواء السكان في انتظار الشروع في إنجاز مشروع إعادة إيوائهم، والذي تم تدشينه منذ 5 سنوات. وكانت جماعة سيدي بوبكر قد أدرجت مسألة وضعية قاطني حي القيسارية كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير بحضور مندوب وزارة الطاقة والمعادن. كما قام أعضاء من المجلس رفقة السلطة المحلية بزيارة ميدانية إلى الحي، حيث تم الاستماع إلى السكان ومعاينة منازلهم أو ما تبقى منها بعدما تآكلت جدران بعضها وأصيبت الأخرى بتصدعات وتشققات طالت السقوف والأرض أيضا لتصبح خطرا محدقا بساكنتها تزيد حدته كلما تهاطلت الأمطار وخلال نفس الزيارة تم الوقوف على الأضرار التي لحقت بأحد المتاجر بعدما انهار سقفه وكبد صاحبه خسائر مادية. وفي هذا الإطار صرح المستشار الاتحادي عبد الله أولوس لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأنه على الجهات المعنية «تفعيل مشروع إعادة إيواء قاطني حي القيسارية وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات درءا لوقوع كارثة إنسانية حقيقية، وإيلاء رعايا صاحب الجلالة المرابضين في الحدود العناية والاهتمام بإدماجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا...»
