قال عبد الغاني مينل فلاح، مدير عام الشركة الشريفة للحريق و مؤسس شركة «إليان برودكت». المتخصصة في إستيراد وتوزيع أجهزة الإنذار والإطفاء المستعملة داخل المنازل، أن ثقافة الاحتياط من الحرائق المنزلية ما زالت غير منتشرة بالمغرب، كما هو الشأن في أوربا، وذلك على الرغم من أن المغرب يسجل عددا كبيرا من حوادث الحريق التي تتسبب كل سنة في حوالي 700 حالة وفاة. واعتبر عبد الغاني فلاح، في حديث خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن منتجات الانذار و الوقاية من الحرائق داخل المنازل غير مكلفة (ما بين 100 و800 درهم) بالنظر إلى حجم الخسائر في الأرواح والأتاث والتجهيزات التي يمكن أن تتسبب فيها الحرائق المنزلية. وأضاف فلاح أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الإنفاق لدى المغاربة على العقار وعلى استهلاك التجهيزات المنزلية، ما زال الإقبال على تأمين المنازل ضد الحريق ضعيفا جدا، كما أن المنتجات الواقية وأجهزة الانذار والإطفاء ضعيفة الإقبال بالرغم من أهميتها القصوى. عبد الغاني مينل فلاح الخبير في مجال الحرائق الصناعية والمنزلية، اعتبر أنه من المؤلم أن نلاحظ أن 70 في المائة من الوفيات في المنازل بالمغرب ناتجة عن حرائق ليلية. ويشكل التسمم بالدخان السبب الرئيسي في الوفاة بالنسبة لضحايا الحريق. هذا الخطر مرعب جدا، إذ يكفي أن يتنفس الشخص مونوكسيد الكاربون المنبعث من الدخان لمدة ربع ساعة ليدخل في غيبوبة لن يفيق بعدها أبدا. والحال أنه يمكن تجهيز البيوت بأجهزة استشعار الحرائق وأدوات إخماد النار بكلفة رخيصة. فقد كشفت دراسة أنجزت في أوروبا أن تركيب مثل هذه التجهيزات في البيوت يخفض عدد الضحايا المباشرين وغير المباشرين للحرائق بنسب تتراوح بين 50 في المائة و75 في المائة. في العديد من البلدان يتم تزويد البنايات السكنية بأجهزة التنبيه واستشعارت الدخان المستقلة (93 في المائة من البيوت في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأزيد من 95 في المائة في النرويج والسويد). وتعتبر هذه التجهيزات إجبارية في بعض الدول، مثل فرنسا حيث تم التصويت في بداية العام الحالي على قانون يفرض تجهيز المحلات السكنية بأجهزة استشعار الدخان . ويودي استعمال هذه التجهيزات إلى تقليص احتمال الوفاة من الحريق 10 مرات، وتقليص احتمال وفاة الرضع والأطفال الصغار بنسبة 90 في المائة، لكونها تتيح للوالدين عبر التنبيه إلى اندلاع الحريق في بدايته فرصة إخلاء الأطفال في وقت مبكر.
