أزيد من 300 عائلة محرومة من شهادة السكنى فقط لأنها تقطن بإقامة حدائق النسيم، وبالتالي كل من انتهت مدة صلاحية بطاقته الوطنية يجد نفسه محروما من تجديدها لعدم تمكنه من الحصول على هذه الشهادة. وقد يزداد الوضع تعقيدا بالنسبة للأسر التي سيتقدم بعض أبنائها لاجتياز امتحانات البكالوريا في نهاية هذا الموسم الدراسي، حيث أن البطاقة الوطنية من شروط اجتياز الامتحانات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية كل مترشح! «إن الملحقة الإدارية تمتنع عن تسليم هذه الوثيقة بحجة أن هناك مشاكل بين القاطنين بهذه التجزئة وبين شركتي (صوناداك وصونا إيموبليي)، يقول مصدر مطلع ، «رغم أنهم يتوفرون على وصولات تؤكد دفع مبالغ مهمة للاستفادة من إحدى شقق هذا المشروع السكني على أن يتم دفع باقي المستحقات وفق الشروط المتفق عليها مسبقا»! بعض السكان الذين تقدموا إلى الدائرة الأمنية بالنسيم للإخبار عن ضياع بطاقتهم الوطنية، ووجهوا برفض تسجيل ضياع البطاقة الوطنية والاكتفاء بتسجيل ضياع البطاقة الخاصة بالسحب البنكي (كارت كيشي) رغم أن البطاقة الوطنية الضائعة هي مسحوبة من مدينة أخرى وبها عنوان آخر! الغريب في الأمر، أن السلطات المحلية في فترة التسجيل وإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية ،انتقلت ساعتها إلى هذه الإقامة وفتحت مكتبا للتسجيل وسجلت كل من بلغ سن التصويت، وحصلت على لوائح مهمة لهؤلاء السكان واعتبرتهم في ذلك الوقت أنهم سكان هذه الإقامة ولهم الحق في «المشاركة الدستورية»، وأكد بعض الموظفين الذين كانوا يشرفون على عملية التسجيل أنه ممكن لكل من سجل بهذه اللوائح الحصول على شهادة السكنى، وقد شارك هؤلاء السكان في عملية التصويت في الانتخابات التشريعة أو الجماعية الأخيرة، واليوم يجدون أنفسهم أمام وضعية أخرى، إذ أنهم بتسجيلهم بهذه المقاطعة تم ، مباشرة، التشطيب عليهم من لوائحهم السابقة، وبعد الامتناع عن عدم تجديد بطاقتهم الوطنية بالعنوان الذي يقطنونه حاليا أصبحوا اليوم «بدون هوية» ولا يمكن لهم مزاولة حقهم الدستوري مستقبلا لا هنا ولا هناك. وأما هذه الوضعية تقدموا بشكاية في الموضوع للمصالح المختصة بالمنطقة، حيث قيل لهم بأن عليهم رفع دعوى قضائية ضد الشركتين العقاريتين السالفتي الذكر! ولحد الساعة لايزال الوضع عما هو عليه، فكل من انتهت مدة صلاحية بطاقته الوطنية أو جواز سفره حرم من تجديدهما!!