من يوم لآخر

اختار مجلس حقوق الانسان، أحد أجهزة الأمم المتحدة، أن يخصص دورته المقبلة في مارس لموضوع «الاختفاء القسري» الذي يعد أحد أبشع مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان. لقد عانى المغرب من هذه الظاهرة منذ استقلاله في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وذهب ضحيتها المئات من الأشخاص، العديد منهم لم يعرف مصيرهم إلى اليوم، نذكر أبرزهم المناضلان المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي. وهذا معناه أنه لايزال أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان العديد من الملفات التي لازال أصحابها مجهولي المصير، اعتمدت المنظمات الحقوقية يوم 29 أكتوبر (يوم اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ) يوما وطنيا للمختطف ، يتم خلاله العديد من التظاهرات التي تنادي بالكف عن هذه الممارسة وبالكشف عن كل ضحاياها. وهنا يطرح التساؤل: هل لازال «الاختفاء القسري » أو مانسميه بالاختطاف موجودا بالمغرب؟ من خلال التقارير الحقوقية ومن خلال مايطرح أمام القضاء من ملفات نستنتج أن الممارسة مازالت موجودة ، وأنها تشكل مرحلة غير قانونية تقوم بها أجهزة ما قبل أن يحال الشخص المعني إلى المسطرة القانونية .