المجلس الإقليمي لآسفي أمام القضاء

تنظر يومه الأربعاء 27 يناير 2010 المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش في ملف الطعن الانتخابي الذي تقدم به الأخ امبارك الفارسي، برلماني ورئيس جماعة أيير، ضد عبد الرحيم كوبابي ويتعلق الأمر بالطعن الموجه ضد عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الاقليمي لآسفي، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بإلغاء العملية الانتخابية، وذلك بسبب عدم حصول المطعون فيه على الشهادة الابتدائية وهي التي ينص القانون عليها في الفصل 29 المتعلق بالمجلس الاقليمي.
ويرتكز دفاع الأخ الفارسي على المادة 43 التي تنص على أن مزاولة مهام الرئيس من طرف نوابه أمر ضروري وحتمي ودونما حاجة الى تفويض في عدد من الحالات التي ينص عليها القانون، خاصة عندما يعوق الرئيس عائق خاص، كما اعتبرت العريضة الاستئنافية الجوابية أن انتخاب شخص لا يحمل الشهادة الابتدائية مما يمنعه من النيابة عن الرئيس، تعطيل لمصالح مؤسسة منتخبة أنيطت بها مهمة خدمة المواطنين والسهر على تسيير الشأن العام، وبالتالي فلا يمكن لأي شخص أن يتقاضى تعويضات من المال العام عن مهمة لا يستطيع القيام بها قانونا.