من يوم لاخر

قدم الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي مقترح قانون يهدف إلى ضمان حق الحصول على المعلومات لمكتب رئاسة مجلس النواب قصد عرضه للمناقشة خلال الدورة التشريعية المقبلة.
هذا المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي بالمغرب، من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، والتي تتجلى في الحصول على المعلومات التي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة.
ولأن المواطنة تعني من ضمن ما تعنيه المشاركة والحق في المعرفة والحصول على المعطيات والمعلومات والبيانات التي تهم الحياة العامة، فإنه لا يمكن لأي مواطن حريص على استكمال شروط مواطنته إلا أن يتبنى هذا المقترح، وخاصة إذا كان هذا المواطن ممن يعملون في حقل الصحافة والإعلام، و ممن اكتووا ويكتوون في الوصول إلى المعلومات والحصول على المعطيات الخبرية التي مازال البعض يعتبرها من أسرار مهنته التي يجب أن تظل بين ثنايا السرية!!