صادق مجلس النواب، يوم الاثنين، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم99 -17 المتعلق بمدونة التأمينات، كما أحيل من مجلس المستشارين. ويهدف هذا المقترح بالأساس إلى الرقي بمستوى الحكامة في تدبير شؤون الشركات التعاضدية للتأمين وتعزيز مكانة اتحاداتها, على ضوء التطورات التي تعرفها السوق المالية المغربية والانفتاح المستمر على الأسواق العالمية في إطار اتفاقيات الشراكة ومن خلال الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة، والتي تفرض تحديات منافسة قوية أمام الشركات التعاضدية للتأمين. ويعدل المقترح عددا من مواد الباب الثالث لمدونة التأمينات والذي يتكون من مادة فريدة يتم بمقتضاها تعديل المواد173 ,182 ,187 ,188 ,194 ,195 ,196 ,197 ,202 , 208 ,213 ,214 ,223 . وينص مقترح القانون كذلك على وجوب تسجيل اتحادات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري قصد تمكينها من مزاولة أعمال تجارية, ويحدد أيضا كيفية وشروط الانخراط في هذه الاتحادات كما هو معمول به بالنسبة لشركات المساهمة عند القيام بعمليات الإدماج. وخلال المناقشة, أجمع المتدخلون على أهمية هذه المبادرة التشريعية وأشادوا بتعامل الحكومة الإيجابي مع هذا المقترح مؤكدين على أهميته في تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية على مستوى تدبير الشركات التعاضدية للتأمين.