المصادقة على مشروع قانون يعدل نظام للصيد البحري

صادق مجلس النواب يوم الخميس الماضي بالإجماع على مشروع قانون رقم03 /39 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف المتعلق بسن نظام للصيد البحري، ويهدف هذا المشروع إلى تتميم قانون 1973 المتلعق بتنظيم الصيد البحري بإدخال الفصل 6 /1 الذي يمنع بموجبه نقل وتسويق الأصناف السمكية التي يكون مصدرها المناطق الخاضعة للراحة البيولوجية.وتروم المقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع، المساعدة على تدبير شؤون الصيد البحري بكيفية فعالة والقضاء على تهريب الأسماك، والاتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ بين الفينة والأخرى لصالح استمرارية عطاءات المخزونات السمكية الوطنية، وبموجب هذا المشروع لا يمنع نقل وتسويق الأسماك المذكورة خلال فترة الراحة البيولوجية إذا كانت متأتية من منشأة لتربية أو المحافظة على هذه الأسماك في الوسط البحري. وكان الطيب غافس وزير الصيد البحري قد أشار خلال جلسة مناقشة المشروع إلى أن إجراءات الراحة البيولوجية جنب الانهيار التام لبعض المخزونات السمكية، وخاصة صنف الرخويات التي تصطاد في المياه الجنوبية للمملكة، ويذكر أن مجلس المستشارين سبق أن صادق في25 دجنبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بسن
نظام للصيد البحري.
و.م.ع