في إحدى زيارات مفتشية الخزينة العامة للمملكة للخزينة الجماعية للدار البيضاء، وقفت على بعض الاختلالات من بينها اعتماد شواهد غير سليمة، حتى لا نقول مزورة، اعتُمدت في الحصول على مناصب لبعض الموظفين! بطبيعة الحال طوي هذا الملف وطويت معه الاختلالات الأخرى التي سجلتها مختلف لجن التفتيش في مجموعة من القطاعات بالدار البيضاء! ففي هذه المدينة الفسيحة، كل شيء يُطوى، فأرشيف الجماعة «غبر» خلال انتقال مصالح الجماعة من المقر الرئيسي الى إحدى الملحقات، لفسح المجال لإصلاحه ولا أحد حرك ساكنا، والأموال تذهب أدراج الريح ولا يتم التدخل أوحتى التساؤل عن مآلها، لكننا نجد المسؤولين يشمرون عن سواعدهم إذا «تورط» موظف بسيط في اختلال لا يتعدى ضرره 1000 درهم! هكذا هي الدار البيضاء، وهذا هو النهج السائد فيها، لا مساءلة للكبار، والعقوبة للبسطاء! مشكل التوظيف في الجماعة، في الحقيقة، ليس وليد اليوم فمنذ البدء بعمل الجماعات، معظم التوظيفات تتم بشكل غير سليم، يحكم أغلبها منطق الزبونية والمصلحة، حتى أصبح البعض يتبوأ مسؤولية مصالح حساسة وغيرها بدون توفره على دبلوم حقيقي، ويكفي أن نذكر ، أن مسؤولي الدارالبيضاء خرجوا ، في الولاية السابقة، مبتهجين في ندوة صحافية يعلنون أن المدينة خصصت 10 ملايير من أجل ترقية بعض الموظفين ، والحقيقة أنهم كانوا يعنون بعض أصحاب هذه الدبلومات المفترى عليها! أمام تراكم الصمت، سيتطورالأمر حد توظيف الأشباح، إذ تصرف في جهة البيضاء أزيد من 5000 أجرة لموظفين غير موجودين، إما أنهم مهاجرون في إيطاليا أو غيرها، أو أنهم سواق خصوصيون لبعض المسؤولين، أو زوجاتهم.... ويعد هذا الأمر من طابوهات الدار البيضاء، التي جعلت ساجد ، ومنذ توليه الرئاسة قبل سبع سنوات، لم يقم بجرد لممتلكات المدينة لحد الآن وإحصاء العدد الحقيقي للموظفين، لأن من الأشباح من ينتمي إلى «عائلات» معلومة!