قضت محكمة الاستئناف الغرفة الجنحية بمدينة عين أسردون أواخر شهر دجنبر المنصرم، بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضى به مع الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه وفق فصول المتابعة المسطرة ابتدائياً، ومتابعة الظنين من أجل القتل الخطأ والسرعة المفرطة وتغيير معالم الجريمة. آلة الكشف عن الأسلحة إيجابية ساعدت آلة الكشف الإلكترونية على الأسلحة الموضوعة بمدخل محكمة الاستئناف بمدينة المياه المتدفقة، المكلفين بحراسة المحكمة من إيقاف أحد المتقاضين الذي كان يهم بالدخول حاملا سلاحاً أبيض ليتم نزعه منه، كما حجزت لديه قارورة صغيرة بها سم. ملقى القبض عليه، صرح أنه كان ينوي قتل أحد المحامين بالسكين ثم الانتحار بشرب السم! بعد البحث مع المحامي تبين أنه «دار خدمتو»، وأن المتقاضي لم يتفهم كيف يصدر الحكم لصالحه ولا ينفذ ضد خصمه المعسور. متى يتم تفعيل توقيف مستشار بالغرفة الثانية؟ طالب المجلس الدستوري من مجلس المستشارين تفعيل القرار الصادر عن الأول، والقاضي بإلغاء مقعد المستشار عبد الله مكاوي الذي كان من بين 12 برلمانياً قدموا استقالتهم من الغرفة الأولى حتى يتسنى لهم الترشيح لانتخابات الغرفة الثانية لطول مدة الاستفادة منها (تسع سنوات بدل عام الذي كان قد بقي لهم في عضوية مجلس النواب). بعد متابعته وآخرين من أجل ما قاموا به خلال الحملة الانتخابية حكم عليه بالحرمان من الترشيح لولايتين متتاليتين، ومع ذلك ترشح وفاز وتربع على مقعد بمجلس المستشارين واستأنف الحكم وجاء الاستئناف بعد النقض يؤكد الإدانة «كبير الكرش تتفركع ليه» حسب جريدة ملفات تادلة فإن المفتش الإقليمي لوزارة المالية ببني ملال تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس يقبض الرشوة من شخص ملزم بأداء الضريبة. المفتش سبق وأن اتفق مع المُلْزم بالضريبة على دفع مبلغ جوج مليون سنتيم حتى يساعده، لكن عندما أحضر الشخص المبلغ طمع المفتش في المزيد، مستغلا وضعيته، وطالبه برفع الرشوة إلى ستة ملايين. عادت للشخص روحه الوطنية، فأخبر النيابة العامة بالأمر، ليتم نصب كمين للمفتش الإقليمي ويلقى القبض عليه ليخسر كل سنوات عمله، إذ سيحاكم ويدان ويسجن ويطرد من الوظيفة العمومية.