القاضي أمر بنقلهم إلى سجن سلا بعد ترديدهم شعارات

طرد المتهمين في ملف بليرج من المحكمة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، طرد المتهمين في ملف خلية بليرج، الذي يتابع فيه 35 شخصا صدرت في حقهم، في يوليوز الماضي، أحكام تراوحت، بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وأمر القاضي، في الثانية بعد الظهر، بطرد المعنيين بالأمر، طبقا للمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، ونقلهم إلى المركب السجني بسلا، بعد أن شرعوا في ترديد شعارات، مباشرة بعد تقدم الدفاع بملتمس الاستماع إلى المتابعين، عقب رفض المحكمة تفسير القرار، الذي اتخذته صباح أمس الاثنين، والقاضي بتمسكها بما جرى اتخاذه في جلسة 16 دجنبر الجاري.
وكانت هذه الجلسة عرفت البت في الملتمس، الذي تقدم به الدفاع، المتمثل في بطلان الحكم الابتدائي، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية (غرفة الجنايات) للبت فيه، لما شابه من اختلالات شكلية.
وسبق للدفاع أن التمس أيضا استدعاء عدد من الشهود، مغاربة وبلجيكيين، للاستماع إليهم، وكذا إحضار جميع المحجوزات بما فيها الأسلحة، بالإضافة إلى ترجمة وثائق الإنابة القضائية، الواردة من بلجيكا، ترجمة كتابية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير 2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".
كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة، والذخيرة، والشهب النارية، بكل من الدار البيضاء والناظور.