بعد أن تعبت الزوجة من انتظار تنفيذ حكم لها رقم 754 في الملف الشرعي 09/1/1192 بتاريخ 2009/9/23 عن ابتدائية فاس، وبعد معاناة بعض افراد عائلتهما من جبروت مطلقها فانها تعرض قضيتها وكلها امل في القضاء الاستثنائي المعروض عليه الملف ر قم 1319 - 2009 بجلسة 18 يناير 2010 بفاس ندرجها كما كتبتها بتصرف تتوفر المملكة المغربية على ترسانة قانونية جد متطورة تضاهي شكلا ومضمونا ارقى الديمقراطيات في العالم المعاصر كما تتوفر على دستور يرسخ في جميع ابوابه وفصوله دولة الحق والقانون بحيث يفرض علي جميع المغاربة الامتثال لقوانين المملكة (الفصل 4 و 5 من الدستور . لكن في الواقع المعيش يوجد بيننا اشخاص يعيشون على هامش ما تعرفه المملكة المغربية من تحولات حقوقية وديمقراطية، كما يخادع هؤلاء السلطات العمومية ويضللون القضاء بلعب دور الضحية يتمتعون وللاسف الشديد بنفوذ كبير ويجدون اذانا صاغية داخل الاجهزة مستعملين اسلوب الكذب والتضليل لتنفيذ مخططاتهم العدوانية لا سيما بالاوساط الفقيرة والهشة بالعالم القروي، وخير مثال يمكن الاستدلال به في هذا الشأن نموذج الزوج الذي حول جماعة مولاي بوشتى الى منطقة خاصة به وتابعة لنفوذه بحيث ان كل من لم يبد له طاعة وولاء و خضوعا يكون مصيره المتابعة والملاحقة والسجن مستعملا في ذلك اسلوب الشكايات الكيدية و الحاقدة ضد خصومه لاسيما اولائك الذين ينددون ويشجبون اسلوبه في معاملة المواطنين. بل الاكثر من ذلك والادهى انه: «1- حول فشل زواجه الى حرب شاملة على عائلتها القريب والبعيد، وعلى كل المتعاطفين معها في محنتها، بحيث دفعه طغيانه ونفوذه الى القيام بما يلي 1 - طرد زوجته وطردها الى بيت أهلها وهي حامل منه ولم يمر على زواجهما ستة اشهر، بحيث تم الزواج خلال شهر غشت 2003 2 - قذف زوجته واتهامها بربط علاقات غير شرعية مع الغرباء وهي حامل 3 - رفع شكاية ضد ابوي زوجته وضد اختها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات بحيث استمعت لها الضابطة القضائية ايضا 4 - اعتقال الاب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من 2009/04/17 في ملف جنحي تلبسي عدد 2009/260 ابتدائية تاونات 5- اطلاق سراح الاب بكفالة خمسة الاف درهم 6 - الحكم على اب الزوجة وأمها بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 250 درهم حيث استأنف الحكم من جميع الاطراف. 7 رفع شكاية ضد أب الزوجة وخالها (موظف جماعي يبعد عن مسقط رأسه بحوالي 60 كلم) وهذه المرة ليس بمحكمة تاونات ولكن بابتدائية فاس في ملف مفبرك لم يتوصل فيه المتهمون بأي استدعاء قانوني حتى فوجئا بصدور مذكرة بحث وطنية ضدهما بحيث اعتقل أب الزوجة من طرف درك قرية ابا محمد وتسلمته دورية خاصة تابعة للأمن الولائي بفاس التي تحركت من أجله لتقديمه في حالة اعتقال الى ابتدائية فاس قضى على إثرها 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ابتداء من ليلة 2009/10/21. 8 أطلق سراح الأب بكفالة 2000.00 درهم. بعدما وضعت الزوجة طفلها لم يتقدم لمساعدتها أو بعث ما يمكن أن يخفف من آلامها باعتبارها في حالة نفاس، بل قدم لها هدية تتجلى في رفع دعوى نفي النسب الى المحكمة المركزية بالقرية وفي نفس الوقت دعوى الرجوع الى بيت الزوجية. كما رفع شكايات عديدة ضد أفراد عائلة الزوجة نذكر منها على سبيل الحصر: 1 شكاية ضد خال الزوجة بتاونات وأخرى بفاس. 2 شكاية ضد ابن خالتها الصافي بوشتى بن ادريس (فقيه). 3 شكاية ضد ابن عمومتها إقبال الصافي. 4 شكاية ضد العضو الجماعي للدائرة الانتخابية لزاوية مولاي بوشتى باعتبار هؤلاء كلهم وغيرهم مجرمين يروعونه ويهددونه بالقتل كما يدعي. لكن الزوج الذي يتقن رفع الشكايات ضد الآخرين ولعب دور الضحية لايزال يماطل ويتهرب من أداء حقوق زوجته وطفلهما ، التي صدر في شأنها حكم قضائي من قضاء الاسرة بفاس تحت عدد 2009/754 ملف 2009/1192، بحيث يقدم في شكايته العديدة المذكورة أعلاه عناوين مختلفة ومتناقضة لتضليل العدالة والتملص من حقوق وشكايات الآخرين ضده، في الوقت الذي تقدم له مساعدات وتسهيلات لإبلاغ خصومه المشتكى بهم بالاستدعاءات الموجهة إليه أو التواطؤ في إخفائها ومحو أثرها ضد استصدار مذكرتي البحث كما هو الشأن بالنسبة لأب الزوجة وخالها موظف جماعي. ولايزال الزوج مصرا على تشريد كل أفراد العائلة والزج بهم في السجن كما يدعي بالنظر لنفوذه القوي الذي ينطق به الواقع المعيش بحيث مجرد تقديمه لشكاية كاذبة وبدون شهود ودون إثباتات تتحرك الضابطة القضائية بسرعة البرق قصد الاستماع والاستنطاق وإعداد البحوث التمهيدية، في الوقت الذي يبقى هو بعيدا عن أي متابعة أو مساءلة حتى ولو تعلق الامر بصدور حكم قضائي باسم جلالة الملك في حقه.»