سبق للصحافة الوطنية أن أثارت موضوع «العشوائيات» بكل من الشلالات وعين حرودة، والذي وصلت بعض قضاياه إلى المحاكم، وتوبع البعض ب «المتاجرة فيه»، وكان المؤمّل توقيف كل أعمال البناء غير القانوني، خاصة بعد أن تقرر إنجاز مشروع سكني لصالح سكان جماعة الشلالات، واستفادة 4500 أسرة منه، في إطار «محاربة دور الصفيح» بكل من دوار لبراهمة، دوار معزة... لكن ما يجري على أرض الواقع، يسير في «الاتجاه المعاكس»: أولا: بدوار البراهمة 2: باعت امرأة قريبة إحدى الموظفات الجماعيات مؤخرا، محلين للسكنى، وكذلك الشأن بدوار معزة، حيث تم ردم مزبلة وأعيد البناء فيها، وخاصة قرب مدرسة هناك! ثانيا: قيام مستشار جماعي ب «الاستحواذ» على أرض ليست في ملكيته، وبنى عليها مشاريع تجارية خاصة به (محل لبيع مواد البناء، معمل للرخام، صيدلية). ثالثا: استمرار البناء العشوائي بدوار سيدي احمد بن يشو (بتراب عين حرودة)، وتناسل الكثير من الدور السكنية الفوضوية الجديدة به.. ويقف وراء ذلك حسب مصادر مطلعة عضوان جماعيان، أحدهما بجماعة الشلالات، والآخر ببلدية عين حرودة! أمام هذا الوضع «الملتبس» ، تطرح العديد من الأسئلة منها: أين نحن من المشاريع السكنية التي تبنتها الدولة؟ وماذا يعني اعتقال أشخاص ومحاكمتهم و صدور أحكام في حقهم، بخصوص ملفات البناء العشوائي، بينما يستمر آخرون في «خرق القانون»؟