سيحل وزير الخارجية الصيني يوم 11 يناير الجاري بالمغرب في زيارة تستغرق يومين الزيارة المرتقبة تكتسي أهمية خاصة لكونها ستكون مناسبة لترسيخ علاقات التعاون الثنائى بين البلدين ولتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول الإفريقية ومن ميزات هذه الزيارة أنها تدخل في إطار التقاليد الصينية التي تجعل من افريقيا أول محطة لتنقلات وزير الخارجية في السنة الجديدة ستجعل من المغرب سادس محطة بعد جزر المالديف وكينيا ونيجيريا وسييرا ليوني والجزائر كما ستجعل منه آخر محطة افريقية قبل التوجه نحو المملكة العربية السعودية. إن للصين أهذاف واضحة في افريقيا، وهذه الأهداف عبرت عنها عملياً في المؤتمر الصيني الافريقي الذي انعقد بمصر في نونبر 2009 حيث قرتت منح 10 مليار دولار كقروض ميسرة للقارة الافريقية، وقبل ذلك كانت عبرت عنها بما هو أهم، حيث غزت منتجاتها مختلف الأسواق الافريقية وتمكنت من تحسين حصتها في هذه الأسواق بشكل تدريجي إلى أن صارت بالنسبة للمغرب ، حتى متم نونبر 2009، ثالث ممون بحصة 8% بعد كل من فرنسا (15,5%) واسبانيا (12,2%)، وإذا كان مجموع الواردات المغربية من الصين قد بلغ 19150,1 مليون درهم فإن صادراته لها لا تستحق الذكر. لقد استطاعت الصين أن تحول كثافتها السكانية التي تزيد عن مليار نسمة من معرقل للتنمية إلى دعامة قوية لها، وقد كان حرياً بوزارة التجارة الخارجية وبالهيئات التي وجدت أصلاً لإنعاش الصادرات المغربية أن تتعامل مع الصين على أساس أنها سوق عملاقة بقدرة شرائية في تزايد مستمر، وأن تكمل المجهودات التي انطلقت بالزيارة التي قام بها الوزير الأسبق عبد الرحمان اليوسفي للصين وتعززت بالزيارة الملكية التي شكلت دفعة قوية للتعاون الثنائي لعل المغرب يغطي ولو نسبة ضئيلة من عجزه التجاري مع الصين. من المحقق أن السياسة الصينية تتحرك بخطى تابثة وتتخد من نسيجها الاقتصادي سلاحاً قوياً لفرض مواقفها في كل المفاوضات، ومن المحقق كذلك أن الاستراتيجية المغربية تتبنى تنويع المنتجات والشركاء، والسؤال الذي يطرح نفسه بهذه المناسبة هو: هل سيكون المغرب في مستوى توظيف كافة مؤهلاته لاستيعاب العروض الصينية والرد عليها بمقترحات عملية تخدم المصالح الحيوية للبلدين؟
