المفوضون القضائيون يتزعمون الإصلاح

يمكن اعتبار ما قام به رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بولاية الدار البيضاء الكبرى التابع لنفوذ محكمة الاستئناف عملا اجابيا يتماشى مع الروح الهادفة إلى إصلاح الذات مساهمة في إصلاح المجتمع.
وكان رئيس المجلس بعد أن قام بجولة رفقة عضو من النيابة العامة، لبعض مكاتب المفوضين القضائيين قد وقف على بعض الخروقات للقانون المنظم لمهنة المفوض القضائي وخاصة المادة 2 منه التي توضح المعايير التي يجب أن تتوفر في المكتب، واعتماد سجل خاص بالمحاكم العادية وسجل خاص بالمحاكم التجارية، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81 - 03 الخاص بالتبليغ والتنفيذ وجميع الاجراءات الاخرى، سجلان مرقمان وموقع عليهما من طرف رئيس المحكمة دون أن يكون بهما أي تشطيب أو إقحام أو بياض، بالاضافة إلى خاتم (طابع) خاص بالمفوض القضائي يحمل الاسم الكامل وصفته وعنوانه ورقم الهاتف وطابع يحمل ملاحظة توقيع المفوض القضائي المعني بالأمر.
الزيارة كشفت عن أن بعض المكاتب لاتتوفر على المواصفات الخاصة بمكتب المفوض القضائي، إذ يوجد بالمكتب الواحد أكثر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة... زيادة على كونها غير مجهزة بوسائل العمل الضرورية ولا تتوفر فيها ظروف استقبال الزبناء مريحة، ناهيك عن ضمان السرية المنصوص عليها في المادة 10 في قانون المهنة.
رئيس المجلس تطبيقا منه لقانون المهنة ودفاعا عليها التمس من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية توقيف 13 مفوضا قضائيا، لكونهم لا يتوفرون على مكاتب خاصه بهم، كما تم إنذار وتوبيخ 47 آخر لعدم تجهيز مكاتبهم.
للإشارة، فإن عدد المفوضين القضائيين التابعين لنفوذ محكمة الاستئناف بالبيضاء 126 يشتغلون في 47 مكتبا، خمسة منها مكاتب منفردة و13 مزودجة والباقي يضم ما يفوق 4 مفوضين قضائيين.
بهذه العزيمة ودع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء سنة 2009، فهل سيتابع الاصلاح؟ وهل ستلتحق به مجالس جهوية أخرى؟
ليسجل لهذه المهنة أجر المشاركة في الاصلاح والسبق فيه.