ازداد السيد عمر عزيمان ، الذي عينه جلالة الملك يوم الأحد رئيسا للجنة الاستشارية للجهوية ، في17 أكتوبر1947 بتطوان. ويعمل عزيمان ، الذي تابع دراسته في الحقوق بالرباط ونيس وباريس ، أستاذا بكلية الحقوق بالرباط منذ سنة1992 وصاحب كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان بجامعة محمد الخامس. كما عمل محاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية. وسبق لعمر عزيمان أن تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر1993 إلى فبراير1995 ووزيرا للعدل من غشت1997 إلى نونبر2002 . وعين بعد ذلك في10 دجنبر2002 رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما شغل منذ يونيو1997 منصب الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج ، وعمر عزيمان عضو في أكاديمية المملكة منذ سنة1996 . وهو عضو مؤسس لعدد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية والعلمية والثقافية والحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية. ولعزيمان عدد من المؤلفات والدراسات والمقالات والتحليلات ، كما ساهم في تأليف عدة كتب جماعية ، وأشرف على عدد من المنشورات،ونظم عدة لقاءات علمية مغاربية ودولية. ومثل عمر عزيمان المغرب في عدد من الدورات السنوية للجنة الأممالمتحدة حول القانون التجاري الدولي من1988 إلى1993 ، كما قام بعدد من المهام الدبلوماسية ولاسيما بأمريكا اللاتينية. وعمر عزيمان حائز على وسام العرش من درجة فارس سنة1995 والحمالة الكبرى للاستحقاق ، البرتغال1998 ، ووسام قائد جوقة الشرف ، فرنسا1999 ، والعلامة الكبرى للاستحقاق ،إسبانيا2000 . وفي22 نونبر2004 ، عينه جلالة الملك سفيرا لدى المملكة الإسبانية. وفي14 نونبر2006 ، تسلم عزيمان جائزة من طرف المنظمة الاسبانية « منتدىالأطر العليا» ، التي توجد تحت الرئاسة الشرفية للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، وهي هيأة نافذة للتفكير والحوار, وتضم نخبة الفاعلين والمقررين فيعالمي السياسة والمقاولات بإسبانيا, حيث تسمح بولوج هذا المنتدى الذي يضم حوالي650 شخصية مؤثرة في مختلف الميادين من السياسة إلى الثقافة مرورا بعالم الاقتصاد والأعمال والجامعة والقوات المسلحة والكنيسة بإسبانيا. وفي مارس2007 ، عين عزيمان عضوا شرفيا بمؤسسة كارلوس الثالث ، اعترافا بمساهمته في مجال التفاهم بين المغرب وإسبانيا. وفي تعليقه على تنصيب الجنة الاستشارية للجهويه وصف عمر عزيمان الحدث بأنه « لحظة تاريخية» . وأضاف عمر عزيمان ، في تصريح صحفي ، أن الأمر يتعلق ب» ورش عظيم من شأنه تعزيز المسلسل الديمقراطي في البلاد» ، مبرزا أن من شأن هذه المبادرة الملكية السامية « أن تعزز العلاقة بين الدولة والمواطنين ، وتعطي دفعة جديدة للتنمية» . وأشار إلى أن اللجنة « التي تتكون من عدد من الشخصيات ذات الاهتمام والانشغالات المختلفة والمتكاملة ، والخبرات والتجارب المتميزة ، ستشرع في عملها في أقرب وقت» . وأوضح عزيمان في هذا السياق أن اللجنة « التي ستشتغل في إطار مقاربة ومنهجية تشاركية من أجل إشراك جميع الأطراف ، ستعمل بكل جدية من أجل الاستماع والتشاور مع الجميع ، لكي تبلور ، خلال الآجال المطلوبة ، تصورا واضحا وقائما على أسس ديمقراطية ، يمكن من رسم معالم المستقبل ، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ، وإرساء الجهوية المتقدمة» .