انتفض بحارة تعاونية ميناء إيمسوان بعمالة أكَاديرإداوتنان،ضد رئيس تعاونيتهم الحسن بولسنان الذي انسحب من الجمع العام وتهرب من تقديم الحسابات المالية عن مدة تسييره لهذه التعاونية،والإجابة عن أسئلة البحارة التي أربكته في الجمع العام المنعقد بالميناء يوم الثلاثاء22دجنبر الجاري. وانصبت احتجاجات البحارة البالغ عددهم 164بحارا للصيد التقليدي، بهذا الميناء الذي يبعد عن مدينة أكَادير،شمالا بحوالي 70كيلومترا،على مجموعة الإختلالات التي عرفتها التعاونية من أبرزها سوء التسيير، وعدم شفافية ماليتها سواء من ناحية توزيع الفائض التي قيل إنه وزعه بالزبونية والمحسوبية،أوبخصوص الإقتطاعات عن المحروقات والمقدرة بحوالي150ألف درهم شهريا التي لايعرف مصيرها. وما أثارغضب هؤلاء البحارة هوأن الرئيس،ورغم المداخيل الشهرية للتعاونية،يعلن في كل الجموعات العامة عن العجزالمالي للتعاونية،علما أنه لا يقوم سنويا بأي نشاط اقتصادي أواجتماعي،ولم يوظف تلك الأموال لإصلاح التجهيزات وآليات الجرالتي تركها اليابانيون،بل قام بالعكس من ذلك باستخلاص حوالي49 درهما للمركب الواحد عن كل 60لترا من المحروقات،وبيع الماء الشروب للبحارة حيث يستخلص 5 دراهم عن كل حاوية. وتساءل البحارة في الجمع العام عن مآل كل هذه الأموال المستخلصة، ومآل ورشة الإصلاحات المعطلة والتي تحتوي على محركات إضافية لمساعدة القوارب التي تعطلت،ومصيرشاحنة التبريد التي أعطيت هبة من قبل الإيطاليين،والتي سخرها الرئيس لقضاء أغراضه الشخصية في الوقت الذي يقوم بإصلاحها وتغييرإطاراتها من ميزانية تعاونية البحارة ومن أموالهم،كما تساءلوا في ذات الجمع العام عن مصيرأموال المقتصدية التي يتصرف فيها الرئيس كأنه ملك له حسب ما جاء في كلام أحد البحارة. تساؤلات البحارة المسترسلة في الجمع العام،جاءت لما لم يقنعهم التقرير الأدبي والمالي المقدمين من قبل الرئيس في الجمع العام،مما أجج الصراع،وأشعل فتيل الإحتجاج والمطالبة بالتجديد والمحاسبة،بعد أن لمس المنخرطون النية مبيتة لرئيس التعاونية في إفشال الجمع العام من خلاله منعه للصحافة من حضورالجمع العام،حتى لاينفضح الأمر.
