أعلن عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين أن اللجنة الإدارية للاتحاد، التي التأمت أول أمس السبت بالرباط، أجمعت على وضع خطة نضالية جديدة من أجل تحقيق الملف المطلبي للمهندسين. وأوضح السعيدي في تصريح له ل«الاتحاد الاشتراكي» أن اللجنة قررت، بعد وقوفها على مستجدات الملف المطلبي وتقييمها للمسلسل النضالي الذي أقرته اللجنة يوم 20 شتنبر المنصرم، قررت «تنظيم وقفة وطنية لدعم الملف المطلبي للمهندسين، وذلك يوم 7 يناير المقبل بحي الوزارات بالرباط». كما دعت اللجنة، يضيف السعيدي، إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم 11 فبراير المقبل في حال استمرار غياب الحوار مع الحكومة»، وفي هذا السياق أشار السعيدي إلى إجماع اللجنة الإدارية على إيجابية المرحلة وتجاوب المهندسين مع كل مراحل المسلسل النضالي. وثمن، في سياق متصل، مساندة القيادات المركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكذا الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين للمطالب المشروعة للاتحاد الوطني للمهندسين، الذي يضم حوالي 35 ألف مهندس ومهندسة. وللإشارة فقد أفاد بلاغ للاتحاد، عمم إثر هذا الاجتماع، أن اللجنة الإدارية «تجدد مطالبتها للحكومة بفتح حوار مسؤول وبشكل فوري.. من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للمهندسين والمهندسات»، ومن ضمنها «تعديل القانون الأساسي للمهندسين، تنظيم ممارسة مهنة الهندسة بالقطاع الخاص وضمان جودة التكوين الهندسي..». كما دعا البلاغ كافة المهندسين والمهندسات العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والقطاع الخاص إلى المشاركة المكثفة والحماسية في هاتين المحطتين النضاليتين دفاعا عن مطالبهم العادلة.