اطلع وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب المجتمعون في القاهرة على تقرير مشترك أعده برنامج الأممالمتحدة للتنمية والجامعة العربية يؤكد على حقائق وأرقام صادمة، حيث يؤكد أن الدول العربية بحاجة إلى نموذج تنموي جديد لتقليص نسبة الفقر وبلوغ أهداف الألفية التي حددتها الأممالمتحدة للتنمية سنة 2000. التقرير يقول أن حوالي 40% من سكان 18 دولة عربية (حوالي 140 مليون نسمة) يعيشون تحت عتبة الفقر حسب مستوى عيش كل دولة، أخطر من ذلك يؤكد التقرير أنه لم يتحقق أي خفض لمستوى الفقر خلال 20 سنة الأخيرة... ولم يتحقق أي تقدم ملموس لخفض نسبة السكان التي تعاني من سوء التغذية منذ 1990. والرهان المطروح على الدول العربية ليس فقط تسريع وتيرة النمو بل تحويل هذا النمو لتقليص نسبة الفقر عن طريق سياسات لإعادة توزيع الثروات والتأقلم مع نموذج يتأسس على التنمية البشرية التي تعتبر الحريات كأساس للتنمية والخروج عن النموذج الحالي المبني على انتاج المحروقات والمواد الأولية. وهكذا فالدول العربية مدعوة لتمويل تنمية قريبة من الفقراء بعدما اتضح أن الآليات الاقتصادية لا تخدم الشرائح الهشة والضعيفة في المجتمعات العربية حيث الفوارق صارخة إلى حد أن نسبة البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى مقاربة مع باقي مناطق العالم حيث تصل إلى 25,7% بينما المعدل العام العالمي يصل إلى 13%. وبالنظر للدينامية الديمغرافية للدول العربية، فإن الرهان ضخم بحيث يتعين حسب الخبراء خلق ما لا يقل عن 51 مليون منصب شغل خلال العشر سنوات القادمة فقط من أجل منع تدهور الوضع الحالي... ومع الفوارق الصارخة بين الدول العربية فيما يخص الناتج الداخلي الخام، فإن المطروح بإلحاح هو بلورة عقد اجتماعي جديد أو نوع من التحالف من أجل التنمية بين الدول العربية الغنية والدول العربية الفقيرة على الأقل من أجل وقف تدهور الوضع الغذائي في العالم العربي قبل الانكباب على تقوية المؤسسات، وتعزيز مستوى الحريات الفردية والجماعية وتقليص نسبة الأمية. فأين نحن من أهداف الألفية كما حددتها الأممالمتحدة قبل 10 سنوات!؟