رغم تعداد دورات المجلس الادا ري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشاوية ورديغة ورغم تنامي دعوات إشراك فاعلين من خارج منظومة التربية والتكوين بالجهة ،فان واقع الحال ما زال يسجل عدم مواكبة جل الساهرين المباشرين على الحقل التعليمي للمستجدات وجهلهم للاستراتيجيات المسطرة من قبل المجلس الإداري للأكاديمية ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن كل من رؤساء المصالح والمكاتب ورؤساء المؤسسات التعليمية بأقاليم الجهة لايتم تمكينهم من الملفات والوثائق موضوع اجتماعات ومداولات المجلس الإداري للأكاديمية بما في ذلك مشاريع ميزانيات الأكاديمية والتقارير السنوية وبرامج العمل والمخططات الجهوية والمخطط الجهوي ألاستعجالي ...الخ.في الوقت الذي يفترض فيهم أن يشكلوا العمود الفقري للمنظومة التعليمية بالجهة باعتبارهم الأجهزة التنفيذية المباشرة المعول عليها لتجسيد سياسة القرب وبلورة خيار اللامركزية واللاتمركز إن على المستويات الإقليمية أو المحلية. فكيف يمكن حل هذه المفارقة في غياب استجابة الأكاديمية لمطلب توفير المعلومة ؟ إن كلفة توفير الوثائق والمطبوعات مهما ارتفعت فإنها سوف تظل لامحالة تشكل نقطة في وادي مقارنة مع ما تم صرفه في ما يسما بنفقات التكوين المستمر سيما ما يتعلق بمجال التغذية والإطعام التي حطمت الأرقام القياسية دون تسجيل أية قيمة تذكر . إن اضعف الإيمان يقتضي تضمين المعلومات في أقراص مدمجة لا يتجاوز ثمنها في الأقصى ثلاثة دراهم للوحدة لتوزع بعد ذلك على المسؤولين المباشرين على تدبير المنظومة سواء على مستوى النيابات الإقليمية أو على مستوى المؤسسات التعليمية لا لشئ إلا لضمان تواصل ايجابي وفعال وناجع بأجرأة حقيقية لنص الميثاق الوطني للتربية والتكوين وروحه وتجسيد واقعي لمجالات ومشاريع البرنامج ألاستعجالي سيما المشروع رقم 18 المتمحور حول استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز وترشيد هيكلة الوزارة المضمن ضمن أهم مجالات المخطط الاستعجالي لمواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية. وهو ما سيمكن الساهرين المباشرين على تدبير الشأن التعليمي من التنزيل الصحيح والقويم للبرامج والمخططات الإستراتيجية إلى قواعد المنظومة لتجسيد المعنى الحقيقي لسياسة القرب والحكامة القائمة على التواصل وتقاسم المسؤوليات وفق ما تم تسطيره في مخرجات وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة2008 حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها.