الدول العربية مدعوة لتعديل تشريعاتها وفق ما ينصف العمالة الأجنبية

دعا تقرير لمنظمة عربية،الإثنين،الحكومات العربية إلى تعديل التشريعات الوطنية العربية وملاءمتها مع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، والميثاق
العربي لحقوق الإنسان، لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين.
و شدد التقرير على ضرورة تعديل نظام الكفالة استلهاما لتجربة البحرين بهذا الخصوص،بنقل مسؤولية الكفالة من صاحب العمل إلى الهيئات العامة أو شبه العامة،مع تمكين المهاجرين،المشتغلين وفق عقود،من حقهم في مناقشة أي انتهاك لقوانين العمل بطريقة عادلة وبعيدة عن التمييز، والتعامل مع منتهكي القوانين بغض النظر عن جنسياتهم.
و تظل نسبة تنقل العمال المهاجرين العرب بين الدول العربية الأقل مقارنة مع باقي مناطق العالم،كما أكد ذلك المدير العام لمنظمة العمل العربية للهجرة،إذ تتعدى نسبة العرب المتنقلين للعمل في البلدان العربية 23 بالمائة، فيما حصرها البنك الدولي في 3 ر16.