أعلنت حكومة سعد الدين العثماني ثمانية التزامات، تعهدت بتنفيذها ضمن مشروع قانون المالية المرتقب برسم السنة المالية 2018. وبعدما أثير نقاش إعلامي، وسياسي موسع حول بعض المشاريع، التي يعطي الملك محمد السادس الأمر بانطلاقتها دون أن تجد طريقها للتنزيل في الواقع، تعهدت حكومة العثماني بإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع، والاتفاقيات، التي قدمت أمام الملك. وجعلت الحكومة هذا الالتزام في مقدمة الالتزامات الثمانية، وفق العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء أمس الخميس، أمام لجنتي المالية في مجلس البرلمان في سياق تقديم عرض حول "تنفيذ ميزانية عام2017، وإعداد مشروع القانون المالي لعام 2018". واحتد النقاش حول المشاريع، التي دشنها الملك، والتي لم تنفذ مع اندلاع حراك الريف قبل 9 أشهر، والذي لا يزال متواصلا، إذ ظهر أن عددا منها لا تزال متعثرة، ومنها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس عام 2004، أثناء زيارته التاريخية لهذه المدينة الريفية. وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص على أن تقدم الحكومة عرضا أمام لجنتي المالية في مجلس البرلمان تعرض فيه "التوجهات الكبرى لقانون المالية المقبل"، دون الخوض في التفاصيل، إلا أن بوسعيد حرص، أمس، على تقديم الكثير من التفاصيل حول بعض البرامج، التي لها أبعاد اجتماعية، وسياسية، وأمنية، خصوصا تلك، التي لها صلة بالاحتجاجات، التي تشهدها عدة مناطق من المغرب في الأشهر الأخيرة. وأبرز البرامج، التي أوردها بوسعيد في الالتزام الثاني، الذي قدمه أمام البرلمانيين، أمس، يتعلق بإنجاز كل من الطريق السريع بين تازة، والحسيمة ب400 مليون درهم، وميناء آسفي ب 800 مليون درهم، وميناء الناظور غير المتوسط ب 400 مليون درهم، وميناء الجرف الأصفر ب 200 مليون درهم، وبناء السدود ب1,500 مليون درهم، وصيانة الطرق ب 450 مليون درهم. وبعدما أصبحت قضايا نزع الملكية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها، لاسيما ضد مؤسسات الدولة، هي الأخرى محط تظلمات، وشكايات، واحتجاجات واسعة من قبل المواطنين، فإن حكومة العثماني التزمت بتنفيذها، ورصدت لذلك ما لا يقل عن 1,600 مليون درهم. أما الالتزامات الأخرى، التي أوردها بوسعيد بالاسم فتتمثل في "المساهمة في برامج التنمية الجهوية"، والشروع في التصفية التدريجية لوكالات التنمية الجهوية، وتسوية دين الضريبة على القيمة المضافة، وتعميم المنح لطلبة التكوين المهني بقيمة مالية، قدرتها الحكومة في 400 مليون درهم، والتي ستضاف إلى 1,6 مليار درهم من قيمة المنح، المخصصة لفائدة الطلبة الجامعيين. وتعهدت حكومة العثماني بتنفيذ جميع الالتزامات، التي التزمت بها في قانون المالية للسنة الجارية، المتعلقة بالتوظيف بالتعاقد في التعليم، والمتمثلة في 11 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إصلاح صندوق التقاعد بقيمة مالية مقدرة في 4 ملايير درهم.
