حكومة العثماني تسابق الزمن في الحسيمة

أصدرت الحكومة وثيقة خاصة بالمشاريع المنجزة في الحسيمة، وتهدف الوثيقة إلى عرض مشاريع الحسيمة « منارة المتوسط »، وباقي المشاريع التنموية الموجهة للاقليم، والمجهود الحكومي لتسريع وثيرة الانجاز بما يضمن احترام الاجال المحددة.
وأشارت الوثيقة إلى المؤشرات الكبرى لتنمية إقليم الحسيمة، ومنها مشاريع الحسيمة « منارة المتوسط » والتي تبلغ قيمتها 6.5 مليار درهم، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي التي وصلت قيمتها المالية 1.7 مليار درهم، كما يتضمن المشروع بناء سد واد غيس 1.3 مليار درهم، ثم برنامج تكميلي للطرق الذي يبلغ 400 مليون درهم، ومنها الطريق السريع بتكلفة 4 مليار درهم، ثم 700 مليون درهم تخص التعويض عن نزع الملكية، ثم 522 مشروع موزعة على 14 مجال 286 في طور 236 في طور الانطلاق.
وفيما يخص برنامج منارة المتوسط فقد تم إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة الذي أشرف عليه محمد السادس، في 17 أكتوبر بمدينة تطوان والذي أطلق عليه اسم الحسيمة منارة المتوسط، بتكلفة إجمالية 6515.5 مليون درهم من طرف 20 شريك.
ويمتد البرنامج على بعد خمس سنوات يروم تنمية الوسطين الحضري والقروي لإقليم الحسيمة، ويقوم على مقاربة تشاركية ينخرط فيها الفاعلين بالاقليم.
وأكدت الوثيقة أنه فيما يخص المخطط التنموي يقوم على خمسة محاور، والمحور الاول هو التأهيل الترابي، والذي يقوم على برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة، وأجدير و إمزورن و بني عياش و تارجسيت والمراكز الناشئة، وفك العزلة عن العالم الفوري، ثم غرس 8700 هكتار بالاشجار المثمرة و تثمين المنتوجات المحلية، وتهيئة مداخل المدينة الطرق والفضاءات العمومية، وبناء مارينا، وتهئية فضاءات ومناظر جميلة.
والمحور الثاني هو النهوض بالمجال الاجتماعي، ومنها بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم، و تجهيز المركز الجهوي للانكلوجيا، وبناء و تجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة، وبناء مؤسسات تعليمية، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير و إساكن، وتهئية ملاعب رياضية لفرق الهواة، وبناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
وأما المحور الثالث يشمل البيئة وتدبير المخاطر، وفيه محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات،وتأهيل المطارح العمومية بالاقليم، و إحداث متحف ايكولوجي، وإحداث مختبر للابحاث البحرية، و إحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.
وأما المحور الرابع فيشمل تقوية البنيات التحتية، وفيه توسيع وتهئية الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم و تحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبين بوعياش وتارجسيت.
والمحور الخامس الذي تحدتث عنه الوثيقة المجال الديني الذي يشمل بناء مركب إداري وثقافي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وبناء مسجد، إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.
وأشارت الوثيقة إلى تنفيذ المشاريع من طرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال، 2011 إعلان طلب عروض في الفترة الممتدة ما بين فبراير وماي 2017 بقيمة 1946 مليون درهم، و 1642 مليون درهم، قيمة الصفقات المبرمة جارية بنسبة 50 المائة ، و 1946 مليون درهممبلغ الالتزامات المرتقبة خلال شهر يوليوز 2017، بما يعادل نسبة إنجاز تقديرية بقيمة 61 في المائة، ثم 2543 مليون درهم ملبلغ الالتزامات المرتقبة خلال نهاية 2017، بما يعادل نسبة إنجاز تقديرية يقيمة 80 في المائة.
وابتداء من النصف الاول لسنة 2018، سيتم استيفاء 20 في المائة من إجمالي التعهدات أي ما يعادل 673 مليون درهم.
كما شارت الوثيقة إلى تقدم الاشغال إلى حدود اليوم، بناء المستشفى الجديد، ففي سنة 2016 إلى إعداد البرنامج الطبي من طرف وزارة الصحة، وتم تعيين العقار فبراير 2017، وبدأت الدراسات من طرف مديرية التجهيزات العامة د ي ب فبراير 2017، وتعيين المقاول للأشغال الكبرى في 25 غشت 2017، وانتهاء الاشغال في دجنبر.
كما أشارت إلى المنشآت الصحية وبناء 5 مراكز صحية، والبنيات الجديدة ومبلغ الصفقة 15.8 مليون درهم، أما تاريخ انتهاء الاشغال والتجهيزات نهاية 2018، وإنشاء وتجهيز مراكز و فضاءات صحية ببعض المناطق بالريف.
وذكرت الوثيقة بالمشاريع الكبرى المبرمجة في إقليم الحسيمة خارج اتفاقية منارة المتوسط، ومنها بناء و تجهيز مستشفى إيمزورن بتكلفة إجمالية 63 مليون درهم.
وفيما يخص قطاع التربية الوطنية، فيشمل إحداث 17 مؤسسة ابتدأت الاشغال في 13 مؤسسة، و تأهيل عدد من المؤسسات لتكون جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فيشمل إحداث نواة جامعية.وأما قطاع التكوين المهني، فيشمل إحداث معهدين للتكنلوجيا التطبيقية، و جماعة بني بوعياش، وجماعة إساكن.
وفي قطاع الصيد البحري فيشمل تهيئة مواقع لأجل الصيد التقليدي، تهيئة مواقع خاصة بالصيد التقليدي، منها 7 نقط تفريغ مجهزة و6 قرى للصيد، وحاليا، وتوجد قرية قيد الانجاز بقيمة 73 مليون بمنطقة أمس بإقليم تطوان، ومن بين قرى الصيد الست، قرية صيد بالحسيمة (انوران وكالا ايريس)، وقد كلفت هذه المشاريع مبلغ مالي يناهز 210 مليون درهم بنسبة 28 بالمائة من الاستثمارات الاجمالية بالمنطقة.
وتربية الاحياء البحرية، ورش استراتيجي، وسيتم إعلان طلب منفعة في دجنبر 2017 لأجل إنجاز 6 مشاريع تربية الاحياء المائية في مساحة إجمالية تقدر ب 105 هكتار، ويرتقب أن تخلق 120 فرصة شغل مباشرة و60 بشكل غير مباشر.
كما أشارت الوثيقة إلى مسألة الصيد القانوني وغير المصرح وغير المنظم، وأكدت أنه تم وضع مشاريع تروم مكافحة الصيد غير القانوني من حيث وضع الاليات القانونية أو تطوير المساطر ورقمنتها وكذا وضع مخطط وطني خاص بمراقبة أنشطة الصيد البحري والمخططات الجهوية والمراقية عير الاقمار الصناعية وتتوفر على 47 سفينة مجهزة بأحداث تقنيات رصد المواقع.
و أكدت الوثيقة عن التعويض لسمك القرش، ومنا التخفيف التي تسببها أسماك القرش على شباك الصيادين من خلال صد مساهمة عمومية في اقتناء شباك جديدة سنويا تفوق 800 ألف درهم لفائدة كل سفينة من مجموع 110 سفينة.
كما تمت معاينة 47 سفينة من قبل اللجن المحلية 12 بالحسيمة و 22 بالناظور و11 بالفنيدق.
و أكدت تنفيذ بعض المطالب المستعجلة على ضوء زيارة الوفد الوزاري للحسيمة بتعليمات ملكية، ومنها تأهيل المستوصف المحلي للميناء و تحهيزه بمعدات ومستلزمات طبية، وتعيين طبيب خاص بالمستوثف يقوم بالمرافقة الطبية للصيادين و العاملين بالميناء بمعدل 3 أيام في الاسبوع، والتزام الوزراة بتأدية رسوم التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لمهنيي السردين لمدة سنتين، والتزام الوزارة بالتغطية الصحية و الطبية لمرضى الاخطار المهنية لمهني الصيد الساحلي، وتقديم دعم مالي لتجهيز المراكب بشباط مستوردة يقي من هجومات الدلفين الاسود الذي يتسبب في تمزيق شباك المراكب بنسبة 70 في المائة.
وأما في يخص قطاع الفلاحة، فإن الحكومة أطقلت 22 مشروعا بإقليم الحسيمة 2017، في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الاخشر، و إعطاء دينماية المشاريع التجميع الفلاحي وجود حوالي 34 ألف مجمع جديد في مرحلة منح الشهادة 34 مشروعا للتجميع في مرحلة الالتزام باستثمار إجمالي يبلغ 17.7 مليار درهم، وتخصيص ميزانية قدرها 47.5 مليون لمنظومات درهم لمنظومات السقي الصغيرة والمتوسط pmh ل 102 كلم خطيبة تم البدء في إنجاز 75 أنجزت و 26 كلم في طور التهيئة.
وتعبئة مليون للدعم المالي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث تمت معالجة 1260 ملف، ويمثل ذلك ما 12 في المائة من الملفات المقدمة من الجبلية على مستوى الجهة ككل.
وبلغت القيمة الاجمالية للاعلانات 23.6 مليون درهم، 11 في المائة من إجمالي الدعم الذي قدم لمجموع المناطق الجبلية على مستوى ككل.
وفي إطار مخطط المغرب الاخضر تم تحديث منطقة لوجستيكية و تجارية وقد تم تكليف مقاولة محلية مستقرة بالحسيمة من أجل تسيير هذه المنطقة. وإنجاز زراعة 16000 هكتار من الاشجار بالاقليم في إطار تنمية الاشجار المثمرة، لفائدة 14000 مستفيد بغلاف مالي 598 مليون درهم، في أفق تحقيق الهدف النهائي، وهو 29000 هكتار.
وإنشاء 2000 خلية نحل لصالح 950 مستفيد، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 7 ملايين درهم، وبناء و تجهيز مصنع الحليب في إمزورن بغلاف مالي قدره 37 مليون درهم، المشروع قيد الانشاء 70 في المائة، و انطلاق إنجاز و تهيئة المسالك القروية بإقليم الحسيمة 100 كلم من المسالك القروية بتكلفة 100 مليون درهم مبرمجة، قد بدأ العمل في 50 كلم، والباقي في طور الاعتماد.
وفيما يخص قطاع الطرق فقد أشارت وثيقة الحكومة، فإنه في إطار اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط على طول كلم انجاز الدراسات والاشغال 6 طرف على طول اجمالي يقدر ب 145 كلم وإنجاز الدارسات والاشغال 6 طرق اجمالي يقدر ب 145 كلم و 12 قنيطرة، ومنها توسيع وتقوية الطريق رقم 8 طول 32 كلم وبناء 7 فناطر، وتزسيع و تقوية الطريق الجهوية رقم 509 على طول 52.05 وبناء 7 قناطر، وتوسيع الطريق الاقليمية 5201 على طول 13 كلم، وانجازات الداراسات المتعلقة ببناء الطريق الدائرية الربطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 16 على طول 25 كلم، و فتح مجموعة من الطرق القناطر.
و إنجاز الدراسات المتعلقة ببناء الطريق الدائرية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم والطريق الوطنية على طول كلم، وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع ب Haut du formulaire
مليون درهم موزعة كالتالي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء464 مليون درهم، و مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 250 مليون درهم.
كما أشارت الوثيقة إلى المشاريع المنجزة خارج إطار الاتفاقية، انجاز من 70 في المائة من الطريق السريع تازة الحسيمة، 148 كلم بغلاف مالي 4 مليار درهم ضمنها 700 مليون درهم لتغطية نفقات نزع الملكية، وطريقين على طول كلم بكلفة 100 كليون درهم فتح الطرق في الصيف، ومشروع انجاز مسالك قروية مجموعها 100 كلم بغلاف مالي قدره 134 مليون درهم، مشروع انجاز 4 مقاطع طرقية 73 كلم بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم .
وفيما يخض قطاع الماء فتم انجاز مشروع سد كبير على واد غيس، تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 1300 مليون درهم، وسيتطلب إنجاز هذا السد 6 سنوات، والسد كان مبرمجا في الاصل للفترة 2014 إلى 2024 وتم تقديمه، في إطار الاهتمام الكبير بالمنطقة، وانطلاق الاشغال لإنجاز سد على واد غيس، بطاقة استيعاب تقدر ب 93 مليون متر مربع، ومن المتوقع البدء في استغلاله خلال سنة 2022، وسيمكن هذا من تنظيم حجم يبلغ 19 مليون متر مربع، مما سياسهم في تأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب بصفة نهائية والغابة من السد هو تأمين التزود بالماء الشروب بالاقليم نظرا للطلب المتزايد، وكذلك لتوحل سد عبد الكريم الخطابي ارتأت الحكومة تقديم هذا المشروع الذي كان مبرمجا في الفترة 2026/2021 إلى سنة 2017/2022 ، ثم الدراسات انتهت انطلقت مع مسطرة نزع الملكية بالتراضي، وكلفة المشروع 1.3 مليار درهم.
وسيعرف إنشاء محطة تحلية مياه البحر، حيث عرفت انطلاق الاشغال لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بطاقة انتاجية تقدر 16000 متر مربع في اليوم والتي سيبدأ استغلالها مع نهاية سنة 2018، بتكلفة 300 مليون درهم، و تطهير الماء بغلاف مالي 423 مليون درهم، وتزويد أحياء الحسيمة بالماء بغلاف مالي 31 مليون درهم، وتزويد الجماعات بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي قدره 668 مليون درهم.
وهذا وقد أشارت الوثيقة إلى الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع تناهز 185 مليون درهم ل 6 محطات، وهذا مشاريع حيوية وليس بالتكميلية، نظرا لدورها في حماية الارواح و الممتلكات ودعم الاستثمار في المجالات الفلاحية وحماية المنشآت الاساسية والمشاريع التنموية التي تنجز بالاقليم.
إضافة إلى إنشاء 14 مركزا مهم يتم تحصينه من إثر الفيضانات بمبلغ إجمالي يفوق 110 مليون درهم موزعة على مجموعة من المراكز بالريف.
وأما قطاع الموانئ فسيهدف إللى إنجاز الميناء الترفيهي الحسيمة وفتحه بتكلفة 140 مليون درهم، والشروع في تهيئة المسطحات الارضية والمسالك والشبكات المحتلفة خلال سنة 2017 و2018 بمبلغ 38.4 مليون درهم.
وتعزيز تواجد مديرية الملاحة التجارية بجهة طنجة الحسيمة وذلك من خلال إحداث مصلحة جديدة الملاحة التجارية تعنى بتسجيل المركبات البحرية ومراقبة سلامة السفن، وتقوية عرض خدمات النقل البحري على الخط البحري الحسيمة مرتيل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الرحلات البحرية بهذا المحور من 3 إلى 6 رحلات أسبوعبة بواسطة سفينة جديدة ذات طاقة استيعابية تقدر ب 966 مسافر و 290 سيارة.
و تطرقت الوثيقة إلى مسألة الامن و السلامة، دراسة لوضع نظام المراقبة للميناء ب480 ألف درهم سنة 2017، وتهيئة النقط الحدودية 720 ألف درهم سنة 2017، ثم توسعة نظام الحراسة والمراقبة بالكاميرات بكلفة 6000 ألف درهم سنة 2017، و اقتناء عتاد للتجفيف 36 ألف ردهم سنة 2017، دراسة لتأهيل نظام التشوير البحري 360 ألف ردهم سنة 2017، و اقتناء نظام تدبير والرواج البحري المينائي، بكلفة 16800 ألف درهم سنة 2018، اقتناء علامات التشوير البحري بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018، و اقتناء معدات لمكافحة الحرائق، بكلفة 360 الف رهم سنة 2018، و تأهيل شبكة مكافحة الحرائق لميناء الحسيمة بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018.
و أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية وشبكة التوزيع والتطهير، و يندرج فيها تأهيل البناية المتعلقة بالاستغلال المتواجدة بمنطقة الترفيه بميناء الحسيمة بكلفة 2 مليون درهم سنة 2017، وتهيئة الاراضي المسطحة المتواجدة وراء منطقة الترفيه بميناء الحسيمة بكلفة 30 مليون درهم ما بين سنة 2017/2018، وترميم المنشآت الوقائية بميناء الحسيمة بكلفة 40 مليون درهم، ستنهي الاشغال سنة 2019.
كما يشمل المخطط مجموعة من المشاريع الاخرى، ومنها ترميم المنشآت الوقائية بكلفة ستنتهي الاشغال سنة 2017، وبناء جدار السياج ستنتهي الاشغال سنة 2018، تهيئة المنطقة المينائية للميناء ستنتهي الاشغال سنة 2019.
و أما في قطاع الاسكان فسيعرف انجاز 5 الاف وحدة سكنية للسكن الاجتماعي ستهم العديد من الجماعات بالاقليم، وموقع سيدي العابد سيحتضن ألف وحدة ذات طابع اجتماعي مخصصة للفئات المعوزة.
وفي قطاع الثقافة ستعمل الحكومة على إنشاء المسرح بغلاف مالي قدره 35 مليون درهم، المعهد الموسيقى بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم، و مركز ثقافي بغلاف 10 مليون درهم.
وأما فيما يخص قطاع الرياضة فسيكون بغلاف مالي 80 ملون درهم، 39 ملعب قرب بغلاف مالي 30 مليون درهم، و22 ملعب في طور الانجاز، و إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب ميمون العرصي لكرة القدم بغلاف مالي 20 مليون درهم انطلاق الاشغال خلال شهر ينونيو 2017.
وإنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير بغلاف مالي 250 درهم، انطلاق الاشغال خلال شهر يونيو 2017.
وتأهيل ملاعب كبرى لكرة القدم بمدينة تاركسيت بغلاف مالي 5 مليون درهم، إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بمدين امزورن بغلاف مالي 16 مليون درهم تقدم الاشغال 80 في المائة، و إنشاء مراكز تشمل مختلف الانشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الاقليم والنواحي، بغلاف مالي 10 مليون درهم، ونسبة تقدم وأغال المشروع 100 في المائة.
ثم إحداث وتهيئة ملاعب رياضية للقرب موزعة على الاقليم في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط بغلاف مالي 30 مليون درهما.
وكما تضمنت الوثيقة التأهيل المجالي، وبرمجة وإنجاز الكورنيش بغلاف مالي قدره 45 مليون درهم،