الصندوق المغربي للتقاعد لا يتوفر على فائض.. وديونه تفوق 600 مليار درهما

أكد محمد العلوي العبدلاوي المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد أن المعطيات المتعلقة بتسجيل الصندوق لفائض مالي "خاطئة تماما".
وقال العبدلاوي، في حديث صحافي "يتعين توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بأرقام تعود لسنوات"، موضحا أن الأمر يتعلق ب"معلومات خاطئة".
وأضاف "لنفترض الآن أن هناك فعلا فائضا قيمته مليار أو 1.5 مليار درهم (...)، ما قيمة هذا الفائض أمام دين يفوق 600 مليار درهم".
وذكر العبدلاوي بأن الحكومة كانت قد تعهدت بجعل 2014 سنة لإطلاق عملية إصلاح نظام التقاعد، والتي يتعين أن تمر قبل كل شيء بعمل تشريعي يتطلب تعديل مجموعة من النصوص القانونية على صعيد البرلمان.
وأوضح أن عملية الإصلاح هذه يجب أن تهم، في المقام الأول، تدابير مقياسية بهدف استباق العجز في الصندوق الذي "سيرتفع للأسف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي ترأس أول أمس الثلاثاء الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، قد جدد التأكيد على عزم الحكومة تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
وشدد بوسعيد، بهذه المناسبة، على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014، مبرزا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي كلفت الميزانية العامة "تحملات مالية مهمة".
وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة، وهو ما يشجع على إطلاق عقد برنامج جديد للفترة ما بين 2014 و2016 .
كما أعلن بوسعيد، الأربعاء الماضي خلال لقاء صحافي خصص لتقديم قانون المالية لسنة 2014، أن تنفيذ إصلاح نظام التقاعد سنة 2015 لن يتم إلا بعد المصادقة على ستة أو سبعة مشاريع قوانين تتعلق بهذا المجال واختيار السيناريو الملائم في سنة 2014.
ويتعين على هذا الإصلاح أن يتم وفقا لتوصيات اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي أعدت في مطلع السنة المالية 2013 مذكرة تدعم نظام تقاعد ثنائي القطبية، قطب عمومي وآخر خاص، وذلك في أفق اعتماد نظام واحد على المستوى الوطني.