إن موضوع الاستثمار في كليميم ليس موضوعاً هاماً فحسب وإنما هو الموضوع الإستراتيجي الأول في عهد الجهوية الموسعة ، وفي زمن تقل فيه الموارد وتزداد فيه التحديات ، فالإستثمار هو رافعة الإقتصاد الجديد وهو طريقنا إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة أيضاً . لكن المدير الإقليمي للكهرباء بكليميم له رأي آخر مخالف لكل هذا وحتى لآراء المسؤولين بالاقليم ، فقد أقدم على منع أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج السيد "بوكزين براهيم" من تزويد ضيعته الفلاحية بعداد كهربائي بحجج واهية تكذبها الوقائع على الأرض ، المواطن المذكور قدم من دولة الدانمارك ليستثمر هو و أبنائه ، وإختار مجال الفلاحة وإشترى أرض شاسعة وأحاطها بسور وحفر بئر، وبدأ بتشجيرها ، وعندما إحتاج للكهرباء لإخراج الماء من باطن الأرض للري ، تقدم بطلب للمكتب الوطني للكهرباء لكن المدير الإقليمي لهذا المكتب رفض بحجة أن الضيعة تضم 3 أعمدة كهربائية بداخلها وعلى صاحب الضيعة إخراجها من داخل الضيعة وعلى نفقته الخاصة ، الشيء الذي رفضه السيد بوكزين ، مذكرا إياه بأنه فرد من الجالية المغربية وأن الملك أعطى توصياته لمختلف الإدارات لتسهيل كل الإجراءات في وجه أبناء الجالية المغربية عرفاناً لهم بالدور الكبير والإسهام الواضح في ميزانية الدولة، لكن المدير رفض الإمتثال لتوصيات الملك رغم تدخل رئيس الجهة والمدير الجهوي للإستثمار وممثل الملك الوالي "بن رباك ". وقال أحد أعضاء المجلس البلدي تعليقاً على الموضوع أن المكتب الوطني للكهرباء هو الجهة التي تخلق المشاكل دائما وتفتعل الصعوبات ، وأن الوالي و رؤساء المجالس التمثيلية مطالبين بالترويج لولايتهم من خلال سعيهم إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات الجهة ، وإعتبر أن ترقية الإنتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض التنمية. وأمام عجز كل المسؤولين السابقين(الوالي،رئيس الجهة،المدير الجهوي للاستثمار) عن إيقاف المدير الإقليمي عند حده، يبرز سؤال طويل عريض هو من يستطيع وضع حد لتعقد الإجراءات التي يفتعلها هذا المسؤول ، والإلتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والإقتصاد الوطني؟ الحدود – كلميم