دعا حزب العدالة و التنمية في بيان له،ردا على عزم الحكومة الفرنسية تغيير سياستها تجاه مراكز النداء الفرنسية التي اسثمرت في المغرب،إلى "مراجعة علاقاتنا الاقتصادية مع فرنسا في حالة تنفيذها ما أعلنت عنه"،موضحا أن هذه المراجعة تكون ببعد ''حفظ المصالح الوطنية بطريقة تتجاوز منطق التعامل التفضيلي، الذي استفادت منه المصالح الفرنسية منذ الاستقلال''،على حد تعبير البيان. و كان لورون ووكيي تحدث بلغة صارمة تجاه ظاهرة رحيل مجموعة من المقاولات العاملة في مجال مراكز النداء أو ما يعرف باسم "الأوفشورينغ" صوب دول الجنوب و في مقدمتها المغرب،متوعدا بطرح مشروع خلال شهر شتنبر المقبل،سيعرض هذا النوع من المقاولات إلى ضرائب جديدة،كما سيلزمها الكشف عن الوجهة التي تتخدها مكالمة أي زبون فرنسي عندما يكون مخاطبه خارج التراب الفرنسي. و ثمنت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين تصريحات الوزير الفرنسي مؤكدة على "دمج الأخلاقيات في الممارسات غير المقبولة لهذا المراكز"،على حد قولها،كما أن رحيلها عن فرنسا،تضيف الكونفدرالية،سبب في فقدان "حوالي 60 ألف منصب شغل سنة 2004 ..."،معتبرة أن "فرنسة أسماء" عمال هذه المراكز الفرنسية المستقرة جنوب المتوسط "يوهم الزبناء الفرنسيين أنهم يشتغلون بمقاولات موجودة على التراب الفرنسي". و كان ل "ماتيو لابي" عن نقابة "إس بي 2 سي" رأي آخر دافع فيه عن مقاولات مراكز النداء التي اختارت الاسثمار بالمغرب و تونس و السنغال و بعض دول أوروبا الشرقية،إذ اعتبر " أنه منذ سنة 2000 تاريخ انتقال عدد من مراكز النداء إلى دول أخرى،تحقق نوع من التوازن في المهنة،و سوق الأوفشورينغ أصبح ناضجا"،مضيفا في نفس السياق أن القطاع يتماشى اليوم مع "سياسة التعاون من أجل التنمية،مع بلدان الجنوب خصوصا،المنتهجة أوروبيا أو تعاون شمال جنوب من داخل الاتحاد من أجل المتوسط"،كما أوضح أنه "من المستحيل سحب 30 ألف منصب شغل للمغرب بل الأخطر حرمانه من300 إلى 400 مليون يورو خلال السنة"،ليخلص إلى أن "هذه التدابير جاءت متأخرة لوقف ظاهرة لا تعتبر أكبر مشكل في القطاع"،حسب تعبيره. ويعتبر المغرب أول وجهة لهذه الشركات في إفريقيا بحوالي 30 ألف منصب شغل،مقابل 12 في تونس،نظرا للتسهيلات التي تضعها الرباط رهن إشارة المستثمرين في هذا المجال،كما أن التكلفة لا تتعدى 15 يورو للساعة الواحدة بالمغرب،في حين تصل إلى 28 يورو في فرنسا.و باشر المغرب،منذ مدة،خطة لتأهيل 70 ألف شخص للعمل في القطاع بحلول سنة 2015،في إطار مشروع أطلق عليه "أكاديمية مراكز النداء". و كان إغلاق إحدى الشركات لثمانية مراكز نداء في فرنسا مع بداية شهر يوليوز،دون أن تغلق ولو مركزا و احدا في كل من المغرب و تونس،أثار حفيظة المسؤولين السياسيين في باريس،ما دفع بمسؤول حكومي الدخول على الخط و إطلاق وعيده تجاه المقاولات التي فضلت العمل خارج فرنسا،و تعهداته على المزيد من التحفيزات لنظيراتها التي ارتأت البقاء بالداخل،مع التزامه بعدم السماح للمقاولات العمومية و الشبه العمومية بتصدير هذا النوع من الخدمات خارج التراب الفرنسي،و في هذا الإطار استغنت شركة رونو عن خدمات مركز للنداء بسلوفينيا. الصباح