إضراب ومظاهرات عارمة في إسبانيا احتجاجا على إجراءات حكومية تقشفية

مئات الآلاف من عمال القطاع العام في إسبانيا يشنون إضرابا ليوم واحد احتجاجا على الخطة التقشفية الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ
ومن بين إجراءات الخطة التقشفية الحكومية تخفيضُ أجور موظفي القطاع العام بنسبة 5 بالمائة العام الجاري وتجميدها خلال العام المقبل.
الهدف من هذه الاجراءات تقليص العجز خلال العام الحالي بحوالي 15 مليار يورو.
الإضراب دعتْ إليه كبرى نقابات العمال في إسبانيا.
خوان كارلوس كاثيريس أحد مسؤولي أكبر نقابة إسبانية:
“لا يمكن أن يؤدي تقليص النفقات العمومية إلى النمو الاقتصادي، لأن ذلك يعني أن الناس سيشترون أقل وبذلك سيكون النمو أقل”.
كما تشمل الإجراءات التقشفية الحكومية تخفيضَ الموازنة الخاصة بالاستثمار وتجميد بعض معاشات التقاعد.
الأضرار الاجتماعية للخطة التقشفية كبيرة، لأن عدد موظفي القطاع العام في إسبانيا المعنيين بها يبلغ نحو 2.5 مليون شخص. كما يشكل القطاع العام ربعَ العمال الإسبان.
خوان أنتونيو أولموس الأمين العام للنقابة الرئيسية في البلاد يعتبر خفض الأجور إجراءً لا يفيد الاقتصاد بقدر ما يضر الأُجراء:
“نحن نعتقد أن الاقتطاع من الأجور لن يؤدي إلى تصحيح الوضع الاقتصادي. لدينا مشاكل أخرى. الاقتطاعات ستضر الناس الذين يجدون صعوبة في ضمان قوتهم”.
نقابات العمال غاضبة من هذه الاجراءات وترفض أن تُحمَّلَ فاتورة أخطاء الآخرين، كما تتهم الحزب الاشتراكي الحاكم بالإخلال بتعهداته السابقة.
الحكومة الاشتراكية ستصادق في 16 حزيران/يونيو على إصلاح سوق العمل وفق شروط صندوق النقد الدولي، التي يرفضها العمال، فيما بلغ معدل البطالة أكثر من 20 بالمائة من اليد العاملة الناشطة في البلاد