في اجتماعها اليوم الخميس، تصادق الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد. النص الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتضمن إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية، مع كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبيرالمصايد. كما ستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تحديد شروط خاصة، في مخطط التهيئة وتدبير المصايد لمرأقبة وتتبع أنشطة الصيد، وكذا الاجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. ويتضمن المرسوم، الذي يتوفر "الدار" على نسخة منه، تعريفات تتعلق بمجال الصيد، كما تتطرق إلى مخططات التهيئة وتدبير المصايد، والتي تهدف إلى "المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيولوجية البحرية، وتدبير المصايد المغنية مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة الموارد البحرية، والعوامل السوسيواقتصاديو، وحقوق الصيد الممنوحة، والمقاربة الوقائية". كما تنص هذه المخططات على تحديد الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات، وتحديد حصصها وكيفيات توزيعها بين المستفيدين من حقوق الصيد، مع تحديد أنواع السفن ومعدات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، ومناطق الصيد والفترات المسموح أو الممنوع فيها الصيد، وكذا الأصناف البحرية المعنية.