شركة سويسرية متهمة بالفساد تفوز بصفقة مع إدارة الجمارك بالمغرب

تمكنت شركة الSICPA السويسرية، المتخصصة في "الختم الجمركي" على المشروبات الكحولية والغازية والسجائر بالمغرب، من الظفر بصفقة تصميم وتشغيل نظام متكامل لوضع العلامات على بعض المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC)، التي تخضع لها صناعة التبغ والكحول ومنتجات المياه المعدنية، وعصائر الليمون.
وقررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن تعهد للمجموعة السويسرية بهذه الصفقة، البالغ قيمتها عشرات الملايين، وذلك بعد أن أعلنت عن طلب عروض شهر يونيو الماضي لتصميم وتشغيل نظام متكامل لوضع العلامات على بعض المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (التبغ والمشروبات الكحولية وغير الكحولية).
وتعرف الشركة، التي تدير نظام وضع العلامات الضريبية منذ طرحه في عام 2009، انخفاضا كبيرا في تعريفاتها مع تحسين تقنيتها، وفقا للالتزامات الواردة في العرض التقني والمالي والتكوينات الجديدة، التي تفرضها إدارة الجمارك.
وأثار هذا المشروع منافسة شرسة جذبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، ليتم اختيار الشركة السويسرية التي قدمت عرضا أكثر تفصيلاً وبتكلفة أقل"، بعدما كانت تنافسها شركة De La Rue البريطانية.
ويأتي ظفر الشركة السويسرية بمشروع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد الجدل الذي أثير حول لجوء الشركة لتقديم رشاوي من أجل كسب الأسواق في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الذي أظهره تحقيق أجرته الوزارة العامة للاتحاد السويسري، المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الخاضعة للولاية القضائية الفيدرالية.
التحقيق تم فتحه في إطار التعاون المتبادل بين الحكومة السويسرية، والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبورغ، حيث اقتصرت الشكوك في البداية على ثلاث دول، وهي جمهورية توغو وغانا والفلبين، قبل أن تشمل أنشطة المجموعة، 11 دولة أخرى، ضمنها المغرب.
وسمح المغرب في عام 2010 للشركة بالسيطرة على ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC)، التي تخضع لها صناعة التبغ والكحول ومنتجات المياه المعدنية، وعصائر الليمون، كما تتدخل الشركة كمزود للخدمة نيابة عن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، بعد أن فازت بطلب عروض عام 2010.