أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأحد، أنه سيقوم بصرف التعويضات العائلية في موعدها المعتاد مع أداء الزيادة في هذه التعويضات بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليوز 2019. وأكد الصندوق في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المرسوم المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم بالنسبة للأطفال الثلاث الأوائل، قد تم نشره بالجريدة الرسمية. وكانت الحكومة، قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي الخميس الماضي، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019، حيث سيبدأ صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق الحوار الاجتماعي. وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.