الحكومة تشرع في صرف الزيادة في التعويضات العائلية لموظفي وأجراء القطاع الخاص بدء من شتنبر المقبل

قررت الحكومة بدء صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي يمتد إلى فاتح يوليوز من هذه السنة، تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا.
و صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.
وسيمكن هذا المرسوم، من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.