الحكومة تشرع في صرف الزيادة في التعويضات العائلية لموظفي وأجراء القطاع الخاص

أعلنت الحكومة عن شروعها مطلع شهر شتنبر المقبل في صرف التعويضات العائلية لفائدة موظفي وأجراء القطاع الخاص بأثر رجعي حدد منذ فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بينها وبين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يأتي ذلك، عقب مصادقة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بتنفيذ زيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، كما يأتي بعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي، بتنفيذ الزيادات المنصوص عليها في مقتضيات الاتفاق الثلاثي الموقع شهر أبريل الفارط.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد وقَّعت، في 25 أبريل من السنة الجارية، اتفاقا اجتماعيا يقضي بزيادة مبلغ شهري ب500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام، تُصرف على أساس 200 درهم ابتداءً من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، كما تضمن الاتفاق أيضا الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص ب100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.