كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صدرت أخيرا حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، عن تحسن المستوى المعيشي للأسر المغربية وتراجع نسب الفقر بفضل السياسات الاجتماعية. البحث المنجز خلال الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة مكونة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة، والذي يقدم نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي، بيّن أن المستوى المعيشي للأسر المغربية قد تحسن هيكليا ما بين سنتي 2014 و2022. وأبرز المصدر ذاته، أن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، مبرزا بالأرقام انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي. كما سجل البحث، انخفاض حصة النفقات المتعلقة ب"الرعاية الصحية" من 6,1 في المائة إلى 5,9 في المائة ومن 7,1 في المائة إلى 5,8 في المائة بالنسبة ل"النقل" ومن 3,2 في المائة إلى 2,3 في المائة بالنسبة ل"التجهيزات المنزلية" ومن 1,9 في المائة إلى 0,5 في المائة بالنسبة ل"الترفيه والثقافة". وفي المقابل أشار إلى ارتفاع حصة "النفقات الغذائية" من إجمالي ميزانية الأسر من 37 في المائة سنة 2014 إلى 38,2 في المائة سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب"السكن والطاقة" من 23 في المائة إلى 25,4 في المائة، ومن 2,7 في المائة إلى 3,9 في المائة بالنسبة ل"الوقاية" ومن 2,2 في المائة إلى 2,6 في المائة بالنسبة ل"التواصل". كما تراجع الفقر المطلق بشكل عام بين سنتي 2014 و2022، وفق البحث، الذي أفاد بانخفاض معدل الفقر المطلق، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4.8 في المائة إلى 3.9 في المائة. وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 6.9 في المائة سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6 في المائة سنة 2014 إلى 2.2 في المائة سنة 2022. كما تم تسجيل تراجع كبير للفقر متعدد الأبعاد، والذي انخفضت نسبته من9.1 في المائة سنة 2014 إلى 5.7 في المائة سنة 2022. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4 في المائة إلى 11.2 في المائة، في حين انتقل من 2.2 في المائة إلى 2.6 في المائة في الوسط الحضري. وخلص البحث في تحليل محددات تراجع الفقر، إلى أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.