التجمع الوطني للأحرار يفتح النقاش بجهة فاس-مكناس حول مستجدات مشروع تعديل مدونة الأسرة

أكد محمد شوكي، المنسق الجهوي للحزب بالجهة وعضو مكتبه السياسي، في لقاء تواصلي نظمته أمس الأحد، المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، بشراكة مع المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة-فاس-مكناس، على أن ورش تعديل مدونة الأسرة يروم بالأساس حماية وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، مشيدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وتشكيل الهيئة المكلفة بتعديل هذه المدونة.
من جهته، شدد بدر الطاهري، المنسق الإقليمي للحزب بمكناس، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها ورش تعديل مدونة الأسرة في تعزيز استقرار وتوازن الأسرة المغربية وتخويل كل فرد من أفرادها حقوقه كاملة.
بينما نوهت زينة، شاهيم، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالجهة، بالمقاربة التشاركية التي ميزت عمل الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث استمعت لآراء ومقترحات الأحزاب السياسية ومختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وسجلت شاهيم، أن 95 في المائة من ما يتم الترويج له على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات المقترحة، هو كذب ولا علاقة له بهذا المشروع، مفندة مجموعة من المغالطات يتم ترويجها، من قبيل أن التعديلات الأخيرة المقترحة جعلت من التعدد أمرا مشروطا، موضحة أن المادة 40 من مدونة الأسرة الجاري بها العمل تُخضع طلب التعدد لمسطرة قانونية صارمة، إذ "يمنع التعدد إذا كان هناك خوف من عدم العدل بين الزوجات، أو في حالة وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها".
وتطرقت في مداخلتها، مسألة تقاسم الثروة، وكيف أن تقاسمها يجب أن يكون فيه العمل المنزلي للمرأة مقدرا على غرار نظام "الكد والسعاية"، مشيرة إلى أنه عرف أمازيغي كان معمولا به في منطقة سوس. وأوضحت القيادية التجمعية أن ما أثير حول هذا الموضوع هو مغالطة أخرى، لأن تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين طيلة مدة الزواج سواء كانت الزوجة عاملة أو ربة بيت، تؤطره المادة 49 من مدونة الأسرة، وليس وليد هذه المقترحات كما يتم الترويج له.
وذكّرت القيادية التجمعية، كيف كان الطلاق قبل مدونة الأسرة لسنة سنة 2004، حيث كانت تفاجأ المرأة بالطلاق دون علمها، وكذلك التطليق الذي كان إذا رغبت فيه المرأة يبقى في ردهات المحاكم لسنوات، بينما مع المدونة أصبح متيسرا بما يحفظ كرامة المرأة والأسرة برمتها، مؤكدة أن الهدف من هذه التعديلات ليس تشتيت الأسرة وإنما الحفاظ على تماسكها.
وأشارت إلى إن النفقة مستحق ثابت للمرأة المطلقة منذ تعديل المدونة سنة 2004، وأن الرجل المغربي لا يقبل أن ينفق غيره على أبنائه، موضحة أن مدونة 2004 تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت المرأة المطلقة مرة أخرى، فإن المحكمة تسحب منها السكن والحضانة مع الإبقاء على نفقة الأبناء بشروط يحددها القضاء.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد جدد في بلاغ أصدره في دجنبر المنصرم، دعمه للإصلاحات التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان للمناقشة، والتي أطرها جلالة الملك، بالمرجعيات والمرتكزات، التي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
ونوه بالمقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدها جلالته في عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال إشراك جميع الهيئات الحزبية وهيئات المجتمع المدني، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع.