ثمنت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد بفاس، العمل المهم الذي قامت به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في تقديم مشاريع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تبناها حزب التجمع الوطني للأحرار، واشتغلت عليها لجنة من مكتبه السياسي، برئاسة عضوه محمد أوجار، مشيدة بالمجهود الكبير الذي بذلته للحفاظ على الأسرة المغربية، انطلاقا التواصل المباشر مع المواطنين في جهات المملكة 13. وشددت المتحدثة في مداخلتها، خلال لقاء تواصلي عقدته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس بتعاون مع التنسيقية الإقليمية بفاس الجنوبية، على أن الهدف الأساسي من مشروع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة الذي يتم إغفاله، هو الحفاظ على التماسك الأسري ومن تم التماسك المجتمعي للمغاربة، والذي يتطلب تظافر جهود الجميع، منددة بما يتم الترويج له من مغالطات حول سعي هذه التعديلات إلى جعل أحد الزوجين يطغى على الآخر، وإنما تمكين المرأة من حقوقها، كما يريدها جلالة الملك ضمن أولويات الدولة الاجتماعية. وأشارت شاهيم، إلى وجود مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بشأن هذه التعديلات المقترحة، مثل الإبقاء على بيت الزوجية لأحد الزوجين بعد الوفاة، موضحة أنه لن يخرج من التركة وإنما سيبقى هو آخر ما يتم تقسيمه بعدما يصل الأطفال إلى سن الرشد، وكذلك مسألة طرد الجدة من طرف الزوجة، مبرزة أنها من ذوي الفروض في الإرث وأن وثقافة المغاربة وتربيتهم وأخلاقهم لا تسمح أصلا بمثل هذا السلوك تجاه الجدات. وانتقدت خلال اللقاء المعنون ب"مدونة الأسرة وتحديات التعديل: نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وعدالة أسرية ومجتمعية مستدامة"، الفيديوهات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، والتي تظهر رجالا ينتظرون الزواج من طليقات رجال آخرين لينفقوا عليهم بزعم أن هذه التعديلات تبقي الحضانة والنفقة على الأطفال من حق الزوجة حتى إن تزوجت من رجل آخر. وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن النفقة مستحق ثابت للمرأة المطلقة منذ تعديلات مدونة سنة 2004، وأن الرجل المغربي لا يقبل أن ينفق غيره على أبنائه، مشيرة إلى أن مدونة 2004 تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت المرأة المطلقة مرة أخرى فإن المحكمة تسحب منها السكن والحضانة مع الإبقاء على نفقة الأبناء.