شاهيم: ثغرات مدونة الأسرة تسببت في مآسي حقيقية وضيعت حقوق مغربيات

استعرضت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات، وذلك خلال الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
"فعلا المكتسبات كثيرة، لكن للأسف التطبيق والاشتغال اليومي فيه مشكل، وأنا كممارسة محامية تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة"، تضيف شاهيم.
واستنكرت شاهيم عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها.
كما تطرقت إلى مشكل عدم تفعيل مسطرة الصلح فيما يتعلق بطلاق الشقاق، وعدم اعتماد مساعد اجتماعي، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعرجت شاهيم في حديثها على إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، وهنا تشدد شاهيم على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يخلق مشكلا كبيرا عند الانفصال.
أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيواجهون مشكلا على مستوى إجراءات التبليغ في حالة الطلاق، حيث أكدت شاهيم أن المسطرة معقدة، ويجب حضور جميع الأطراف، ومعرفة مكان سكناهم، هذا واستنكرت شاهيم إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت، كما أكدت على ضرورة فتح نقاش بالنسبة لقضايا التعصيب والإرث.
وفي ختام كلمتها، تطرقت زينة شاهيم إلى الحديث عن مادة تعتبرها الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي تعتبرها "قانونا مستقلا يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة"، حسب تعبيرها.
وأفادت أن هذه المادة تعتمد كثيرا في قضايا زواج الفاتحة، و"يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب عنصر الجزاء"، حسب تعبيرها.