فضائح النظام الجزائري تتوالى.. محاولات يائسة للنظام الجزائري للهروب من تورطه في دعم حركات انفصالية كردية بتركيا وسوريا

في تطور جديد يكشف عن أبعاد أخرى لتحركات النظام الجزائري على الساحة الإقليمية، أصدرت السفارة الجزائرية في أنقرة بيانًا رسميًا تنفي فيه الاتهامات المتداولة حول تدخلها في الشؤون الداخلية لتركيا. هذا البيان جاء كرد فعل سريع على فضيحة سياسية كشفتها وسائل إعلام تركية ودولية، أشارت إلى تورط الجزائر في دعم حركات انفصالية تستهدف استقرار تركيا وسوريا.
ذكرت مصادر إعلامية تركية أن الجزائر استضافت وفدًا كرديًا بهدف التنسيق لإنشاء حركات انفصالية جديدة في تركيا وشمال سوريا. هذه التحركات اعتُبرت خطوة خطيرة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز سيادتها الوطنية ومكافحة أي تهديدات أمنية، سواء داخل حدودها أو في مناطق نفوذها الاستراتيجية.
التقارير أشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون مع عناصر انفصالية، بما في ذلك دعم جماعات كردية تُتهم بالضلوع في عمليات إرهابية داخل تركيا. وتُعتبر هذه الخطوة، إن صحت، تصعيدًا خطيرًا يعكس انخراط الجزائر في مخططات تستهدف أمن المنطقة.
البيان الذي أصدرته السفارة الجزائرية وصف هذه التقارير بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، وادعى أن الجزائر تحترم سيادة الدول وقراراتها الداخلية. ومع ذلك، لم يكن البيان كافيًا لتبديد التساؤلات أو تهدئة الأوضاع. إذ اعتبرت أطراف تركية ودولية أن هذا النفي مجرد محاولة يائسة للهروب من حقيقة تورط النظام الجزائري.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها الشكوك حول أدوار الجزائر في دعم حركات انفصالية في المنطقة. فمن دعمها المعلن لجبهة البوليساريو في الصحراء المغربية إلى تدخلاتها غير المباشرة في الشؤون الليبية، تظهر السياسة الجزائرية متناقضة مع ما تدعيه من احترام لسيادة الدول.
فهل ستتمكن الدبلوماسية الجزائرية من تقديم مبررات مقنعة لهذه الاتهامات؟ وإلى متى سيستمر النظام الجزائري في استخدام وسائل ملتوية لتحقيق مكاسب سياسية؟
وكيف سترد تركيا على هذه التحركات التي تمس أمنها القومي؟
هذه الفضيحة الجديدة تسلط الضوء على سياسات النظام الجزائري التي تعكس تناقضات صارخة بين خطابها المعلن وتحركاتها الفعلية. في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، قد تجد الجزائر نفسها في مواجهة المزيد من الضغوط الدولية التي قد تزيد من عزلتها السياسية.