وثيقة تاريخية رسمية من الأرشيف الفرنسي تكشف عن مغربية تندوف وتؤكد السيادة التاريخية للمغرب

تكشف وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960، والموجهة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، عن معطيات هامة تسلط الضوء على مغربية مدينة تندوف وعلى العلاقات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها فرض سياسات قسرية في المنطقة. الوثيقة، التي توثق اعتراض المغرب على ترحيل المواطنين المغاربة من تندوف بأوامر من السلطات العسكرية الفرنسية، تُعد دليلاً ملموساً يعزز الرواية المغربية حول السيادة التاريخية للمنطقة.
الوثيقة تشير إلى أن القوات الفرنسية أصدرت بتاريخ 28 أغسطس 1960 أوامر صارمة بإجلاء المغاربة المقيمين في تندوف خلال 24 ساعة فقط، دون تقديم أي تفسير لهذه الخطوة التعسفية. وتم نقل المرحّلين قسراً عبر وسائل عسكرية إلى واد درعة، في إجراء يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني ويكشف عن سياسة استعمارية هدفت إلى طمس أي ارتباط للمغرب بتندوف ومحاولة إعادة رسم الحدود بشكل يخدم المصالح الفرنسية في الجزائر المستعمَرة آنذاك.
رد وزارة الخارجية المغربية كان حازماً، حيث عبّرت عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات، مطالبة بإعادة المواطنين المغاربة إلى منازلهم وبضمانات واضحة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث. ومن خلال هذا الموقف الرسمي، يتضح أن المغرب لم يتنازل في أي مرحلة عن حقه في الدفاع عن سيادة أراضيه، بما في ذلك تندوف، التي شكلت جزءاً من الهوية التاريخية والجغرافية للمملكة.
أهمية هذه الوثيقة تتجلى في كونها صادرة في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهي فترة كانت فيها فرنسا تمارس نفوذاً واسعاً في المنطقة، مما يجعل اعترافها بوجود مواطنين مغاربة في تندوف أمراً ذا دلالة قانونية وسياسية قوية. إذ يُفهم من الوثيقة أن تندوف كانت مرتبطة إدارياً واجتماعياً بالمغرب قبل فرض السياسات الاستعمارية التي حاولت فصلها عن محيطها المغربي.
هذه الوثيقة لا تمثل فقط شهادة على مغربية تندوف، بل تعيد أيضاً تسليط الضوء على تعقيدات الحقبة الاستعمارية وآثارها المستمرة على المنطقة. إنها تذكير بأن الحدود المصطنعة التي فرضها الاستعمار لم تكن سوى وسيلة لتأجيج النزاعات وتفكيك الوحدة الترابية لدول المنطقة. كما تُبرز الوثيقة كيف ظل المغرب متمسكاً بمواقفه السيادية، وهو ما يعزز المطالب المغربية الحالية باسترجاع كافة أراضيه التاريخية.
في ظل التطورات السياسية الراهنة، تعيد هذه الوثيقة التأكيد على ضرورة مراجعة العديد من الملفات التاريخية التي خلفها الاستعمار، وعلى أهمية بناء مستقبل يقوم على احترام الحقائق التاريخية والسيادة الوطنية. تندوف، كما تكشف هذه الوثيقة، ليست مجرد نقطة جغرافية، بل شاهد على معركة طويلة من أجل العدالة التاريخية واستكمال الوحدة الترابية للمغرب.