لطالما سعت إفريقيا، القارة الغنية بثرواتها وتنوعها الثقافي والديموغرافي، إلى الحصول على تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي. هذا المطلب الذي يعكس ضرورة إصلاح النظام الدولي لإقرار عدالة أكبر بين الشعوب، يطرح تساؤلاً حول الدولة الأفريقية الأكثر أهلية لتحمل هذه المسؤولية. في هذا السياق، يبرز المغرب كمرشح طبيعي وقوي لتمثيل القارة، وذلك استناداً إلى مجموعة من العوامل التاريخية، الجيوسياسية، والاقتصادية. يتميز المغرب بموقعه الاستراتيجي في شمال غرب إفريقيا، حيث يتوسط قارات العالم الثلاث: إفريقيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية عبر الأطلسي. هذه الجغرافيا الفريدة تمنحه دوراً محورياً في القضايا الدولية والإقليمية، إذ يمثل حلقة وصل حيوية بين الدول الإفريقية وبقية العالم. إضافة إلى ذلك، فإن قربه من أوروبا، وانتماءه الإفريقي، وانفتاحه على العالم العربي والإسلامي يجعل منه صوتاً جامعاً يمثل التنوع الذي تزخر به القارة. على مدار العقود الماضية، برز المغرب كواحد من الدول الإفريقية الأكثر فاعلية في الساحة الدبلوماسية. تحت قيادة الملك محمد السادس، تبنت المملكة سياسة خارجية قائمة على الحوار، السلام، وتعزيز التعاون بين الدول. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 عززت حضوره داخل القارة، حيث قدم نموذجاً للتعاون الإفريقي المبني على التنمية المشتركة، دون تدخل أو فرض رؤى خارجية. كما كان المغرب وسيطاً ناجحاً في حل العديد من النزاعات الإفريقية، سواء بشكل مباشر أو من خلال دعم مبادرات السلام الدولية. هذه الخبرة الدبلوماسية تجعله مؤهلاً للعب دور أكبر على الساحة العالمية والدفاع عن المصالح الإفريقية في مجلس الأمن. في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات سياسية وأمنية، يبرز المغرب كنموذج للاستقرار والحوكمة الرشيدة. تمكنت المملكة من ترسيخ نظام سياسي متوازن يدمج بين التقاليد العريقة والإصلاحات الحديثة. كما أسهم هذا الاستقرار في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل المغرب شريكاً موثوقاً على المستويين الإقليمي والدولي. يلعب المغرب دوراً بارزاً في الاقتصاد الإفريقي، حيث أصبح من أكبر المستثمرين في إفريقيا جنوب الصحراء. تستثمر المملكة بشكل مكثف في مجالات مثل البنية التحتية، الزراعة، البنوك، والطاقات المتجددة. كما أن المبادرات المغربية، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، تعكس رؤية بعيدة المدى للتكامل الاقتصادي الإفريقي. هذه الدينامية الاقتصادية تضع المغرب في موقع مثالي للدفاع عن قضايا التنمية الاقتصادية المستدامة للقارة، وهي من أهم الملفات التي يتوجب على إفريقيا طرحها بقوة في الساحة الدولية. المغرب ليس مجرد دولة إفريقية تسعى إلى تعزيز مكانتها داخل القارة، بل هو أيضاً فاعل دولي مؤثر في قضايا البيئة، الهجرة، مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة. من خلال احتضانه لمؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP22) بمراكش، أظهر المغرب قدرته على لعب دور ريادي في معالجة القضايا العالمية التي تمس مستقبل البشرية، ومنها قضايا تؤثر بشكل مباشر على إفريقيا. على عكس بعض القوى الإفريقية الكبرى التي تتبنى أحياناً سياسات وطنية على حساب المصالح الجماعية، يتميز المغرب برؤية تضامنية واضحة تجاه القارة. فقد دأب على إطلاق مبادرات تعزز التكامل الإفريقي، مثل "مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية"، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. هذه الرؤية تؤكد أن المغرب يسعى إلى بناء إفريقيا موحدة وقوية على الساحة الدولية. إن ترشيح المغرب كممثل دائم لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي يتجاوز مجرد كونه دولة ذات استقرار سياسي واقتصادي. فالمغرب، برؤيته المتكاملة وموقعه الاستراتيجي ودوره الدبلوماسي الرائد، يمثل إفريقيا التي تسعى إلى مكانة عادلة في النظام الدولي. إنه مرشح يعكس طموحات القارة، ويجسد تطلعاتها في السلام والتنمية والشراكة العالمية. إن حصول المغرب على هذا المقعد سيشكل انتصاراً لإفريقيا بأكملها، وفرصة لتعزيز حضور القارة في صناعة القرار الدولي بما يخدم مصالح شعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة لعصر من العدالة الدولية المتوازنة.