أبعاد انفتاح المغرب..

شهد المغرب في السنوات الأخيرة تحولًا استراتيجيًا عميقًا نحو تعزيز وتقوية علاقاته مع دول الساحل وإفريقيا الغربية، مدفوعًا برؤية بعيدة المدى لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الانفتاح إلى بناء جسور التواصل والشراكة مع دول هذه المنطقة الحيوية، استنادًا إلى أبعاد متعددة تشمل الاقتصاد، الأمن، الثقافة، والدبلوماسية.
ومن خلال تبنيه لمقاربة شاملة، يسعى المغرب إلى تكريس موقعه كفاعل رئيسي في القارة الإفريقية، مستفيدًا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعه بالدول الإفريقية، ومساهمًا في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. وهذا الانفتاح لا يقتصر فقط على المصالح الاقتصادية، بل يعكس التزام المغرب بتحقيق التكامل الإفريقي، والتصدي للتحديات المشتركة مثل التطرف، والفقر، والهجرة غير الشرعية، وذلك بما يعزز من استقرار وازدهار القارة الإفريقية ككل. فما هي الأبعاد الحقيقية لهذا الانفتاح وانعكاساته على علاقة المغرب بدول الساحل وغرب إفريقيا؟
البعد السياسي والدبلوماسي
يمكن فهم انفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز وتقوية التعاون الإقليمي وتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الإفريقية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من السياسة الخارجية المغربية التي تركز على توطيد الروابط الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الأمن الإقليمي.
فمنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، تبنى استراتيجية انفتاح جديدة تجاه القارة، بما في ذلك دول الساحل وغرب إفريقيا. ويسعى المغرب من وراء ذلك إلى تعزيز وتقوية التعاون الدبلوماسي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية، ودعم البرامج التنموية في هذه الدول.
ويمثل التواجد المغربي في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل مجموعة الخمس لمنطقة الساحل (G5 Sahel)، ركيزة مهمة للتعاون مع دول الساحل في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب؛ حيث تواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالإرهاب والنزاعات الداخلية، مما يدفع المغرب إلى لعب دور داعم للاستقرار، اعتمادًا على خبراته الأمنية والاستخباراتية. ويشكل البعد السياسي والدبلوماسي لانفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا جزءًا مهمًا من الاستراتيجية المغربية لتعزيز العلاقات الإفريقية، والتي تعزز من خلالها المملكة موقعها كفاعل إقليمي في القارة. ويبرز هذا البعد في عدة جوانب أساسية تشمل التحركات الدبلوماسية، التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وبعد غياب دام لأكثر من ثلاثة عقود، عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، وكانت هذه العودة علامة فارقة في السياسة المغربية نحو القارة، حيث سعى المغرب إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من دول الساحل وغرب إفريقيا. وكان الهدف من هذا التحرك تعزيز وتقوية التضامن الإفريقي والمشاركة في جهود التنمية المشتركة. كما شكلت الجولات الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى العديد من دول غرب إفريقيا، مثل السنغال، ومالي، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وموريتانيا، وسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات مثل التجارة، والاستثمار، والصحة، والتعليم. وأسهمت هذه التحركات في بناء جسور قوية مع حكومات وشعوب المنطقة. كما توجت هذه الجولات بتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائي بين المغرب وهذه الدول الإفريقية شملت مجالات متعددة، من بينها الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وقد كان الهدف من هذه الاتفاقيات هو تعزيز وتقوية الشراكة الاقتصادية والتنموية، وإظهار المغرب كحليف موثوق ومساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف المعيشة في الدول الشريكة.
لقد تقدم المغرب بطلب للانضمام إلى "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (ECOWAS)، التي تُعتبر واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في غرب إفريقيا. وكان يهدف من وراء طلب الانضمام تسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز وتقوية التكامل بين دول المنطقة. ورغم أن عملية الانضمام لم تُكتمل بعد، إلا أن هذه المبادرة تعكس التزام المغرب بتعميق الروابط مع غرب إفريقيا. كما يدعم المغرب أيضًا مجموعة الخمس لمنطقة الساحل (G5 Sahel) من خلال تقديم مساعدات تقنية وأمنية، بهدف مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. ويشارك المغرب أيضًا في مبادرات عديدة الغاية منها تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، من خلال تقديم التدريب والتجهيزات الأمنية والدعم الاستخباراتي.
كما يلعب المغرب دورًا مهمًا في الوساطة وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وعلى سبيل المثال، كان للمغرب دور بارز في المفاوضات بين الأطراف المالية المتنازعة، حيث استضافت المملكة المغربية مفاوضات الصخيرات التي كانت تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية في مالي. كما تقدمت المملكة المغربية برامج تدريبية للكوادر الأمنية والعسكرية من دول الساحل وغرب إفريقيا بهدف تعزيز وتقوية القدرات الأمنية لهذه البلدان في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، والتهريب، والهجرة غير الشرعية. وكان يسعى المغرب من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في جواره الإقليمي.
ويساهم المغرب بشكل كبير في مشاريع التنمية الاجتماعية والبنية التحتية في دول غرب إفريقيا والساحل، وهذا ما يدعم التعاون في مجال التنمية البشرية. فالعديد من المشاريع التي يتم تنفيذها تتعلق بقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والمياه، وهي قطاعات تُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة. ويؤمن المغرب بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي المفتاح الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار، ويتبنى بالتالي مبدأ "الشراكة جنوب-جنوب" كإطار لسياساته في إفريقيا، وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التعاون المتبادل بين دول الجنوب في مجالات مختلفة، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات والتبادل المعرفي والتقني.
إن انخراط المغرب في دعم دول الساحل وغرب إفريقيا يعزز المكانة الدولية والإقليمية للمغرب كقوة إقليمية تلعب دورًا فعالًا في الاستقرار الإقليمي والتنمية. ويمنح هذا الدور المغرب تقديرًا على الصعيدين الإفريقي والدولي، كما يزيد من فرصه في التأثير في القرارات الدولية المتعلقة بإفريقيا. إضافة إلى ذلك، يساعد التعاون مع دول الساحل وغرب إفريقيا المغرب على تعزيز قدراته الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات، نظرًا لما لاستقرار هذه الدول من تأثير مباشر على الأمن الوطني المغربي. كما يأتي تعزيز النفوذ الاقتصادي للمغرب عبر تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول غرب إفريقيا، حيث يوفر له فرصًا اقتصادية كبيرة، سواء من حيث التجارة أو الاستثمار في مجالات متعددة، خاصة في قطاعات الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية. ومن ثم يمثل البعد السياسي والدبلوماسي لانفتاح المغرب على دول الساحل وإفريقيا الغربية حجر الزاوية في سياسته الإفريقية، التي تسعى إلى تعزيز وتقوية التكامل الإقليمي، وتحقيق التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
البعد الاقتصادي والتنموي
يركز المغرب على تقديم الدعم التنموي لدول الساحل وغرب إفريقيا من خلال مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. في هذا الصدد، تُعتبر شركة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) من اللاعبين الرئيسيين في دعم القطاع الزراعي في دول الساحل عبر توفير الأسمدة والبرامج الزراعية، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. كما يمتد التعاون الاقتصادي أيضًا إلى مجالات أخرى، مثل الاستثمارات في الطاقة النظيفة، حيث يساهم المغرب في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزامه بمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
ويشكل البعد الاقتصادي والتنموي لانفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا جزءًا محوريًا من استراتيجيته لتعزيز نفوذه ودوره كفاعل اقتصادي وتنموي في القارة الإفريقية. حيث يسعى من خلال هذا الانفتاح إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول المنطقة، بهدف تحقيق منافع متبادلة وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. كما يعمل المغرب على تعزيز التجارة البينية مع دول الساحل وغرب إفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تجارية وتسهيلات جمركية. وتهدف هذه الخطوات إلى تشجيع تدفق السلع والخدمات بين المغرب والدول الإفريقية الأخرى، وتساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وخاصة في المنتجات الزراعية، والبناء، والمواد الكيماوية.
كما يشارك المغرب في مشاريع البنية التحتية الحيوية في دول الساحل وغرب إفريقيا، مثل بناء الطرق، والموانئ، ومحطات توليد الطاقة. فعلى سبيل المثال، شارك المغرب في مشاريع لتطوير شبكات الطرق والنقل في مالي وكوت ديفوار، مما يساعد في تحسين الاتصال والتنقل داخل المنطقة.
ويُعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار يعمل على تصدير خبرته في هذا المجال إلى دول الساحل وغرب إفريقيا. وعلى سبيل المثال، يعمل المغرب على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في مالي والنيجر بهدف توفير مصادر مستدامة للطاقة لهذه الدول التي تعاني من نقص الكهرباء. كما أن مشروع خط أنابيب الغاز المقترح بين نيجيريا والمغرب، الذي يمر عبر عدد من دول غرب إفريقيا، يُعد من بين أكبر المشاريع التي يعمل المغرب على تنفيذها بالتعاون مع دول المنطقة. ويهدف المشروع إلى توفير مصادر الطاقة لهذه الدول، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية للطاقة.
ومن خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، يقدم المغرب دعمًا كبيرًا للقطاع الزراعي في دول الساحل وغرب إفريقيا عبر توفير الأسمدة والمنتجات الزراعية بأسعار معقولة، وكذلك نقل المعرفة التقنية. ويهدف هذا الدعم إلى تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة. كما يشارك المغرب أيضًا في تطوير برامج للتنمية الزراعية في عدة دول، مثل السنغال وبوركينا فاسو. وتشمل هذه المشاريع تقديم الدعم الفني والمساعدة في تطوير تقنيات الري والزراعة بهدف تعزيز وتقوية الأمن الغذائي والتقليل من الاعتماد على الواردات الغذائية.
وفي إطار البعد الاقتصادي أيضًا، وسعت البنوك المغربية، مثل مجموعة التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، وبنك أفريقيا (التابع لمجموعة البنك المركزي الشعبي)، شبكتها في دول غرب إفريقيا والساحل. ومن خلال هذه الفروع، تساهم البنوك المغربية في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. كما يعمل المغرب أيضًا على دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في دول الساحل وغرب إفريقيا عبر تقديم تمويلات وتسهيلات مصرفية. ويشمل هذا الدعم مشاريع في مجالات مثل التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه الدول.
كما يقدم المغرب منحًا دراسية وتدريبية للطلاب من دول الساحل وغرب إفريقيا، وخاصة في المجالات التقنية والزراعية. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات الكوادر المحلية، وتعزيز إمكانيات الدول الشريكة في تحقيق تنميتها الذاتية. كما قام المغرب بإنشاء شراكات مع العديد من المعاهد التعليمية والتدريبية في دول إفريقيا الغربية لدعم التعليم المهني والتقني. وعلى سبيل المثال، تقدم المملكة برامج تدريب في مجالات كالزراعة والطاقة المتجددة بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتنموية لهذه الدول.
وفي مجال التعاون لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها دول الساحل، وأبرزها التحديات البيئية الكبيرة مثل التصحر ونقص المياه، يعمل المغرب على دعم مشاريع تهدف إلى تحسين استخدام الموارد المائية وتقنيات الري الموفرة للمياه، مما يساعد في مواجهة التحديات المناخية وتقليل تأثيراتها على الإنتاج الزراعي. كما يساهم المغرب في المبادرات الإقليمية مثل برنامج الحزام الأخضر لمكافحة التصحر في دول الساحل، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زرع الأشجار وتحسين البيئة الزراعية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي على المجتمعات الزراعية.
يبرز دور البعد الاقتصادي والتنموي في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية من خلال دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة، مثل خط أنابيب الغاز، ومشاريع البنية التحتية التي تساعد في تعزيز التكامل الإقليمي، وتساهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة بين المغرب ودول الساحل وغرب إفريقيا. إن انخراط المغرب في تطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والتعليم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول الساحل وغرب إفريقيا، وهذا ما يساعد في الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة في هذه الدول. كما يساهم في توفير الطاقة والبنية التحتية، وتحسين الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يقلل من التوترات الاجتماعية ويعزز الأمن في المنطقة.
البعد الأمني
تُعتبر منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق توترًا في إفريقيا، حيث تعاني من الإرهاب وانتشار الجماعات المسلحة. ويساهم المغرب في تعزيز القدرات الأمنية لهذه الدول عبر تقديم برامج تدريب للقوات الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار التعاون الأمني الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المغرب جهود الوساطة والتسوية السياسية في المنطقة، كما كان الحال في الأزمة المالية حيث استضاف المغرب حوارًا بين الأطراف المتنازعة في مدينة الصخيرات.
كما يمثل البعد الأمني لانفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا جزءًا حيويًا من استراتيجيته الشاملة لتعزيز وتقوية واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب، والتطرف، والاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، وذلك من خلال تبني سياسات أمنية تعاونية ومتعددة الأبعاد، يسعى المغرب من ورائها إلى تحقيق الأمن الجماعي، وتعزيز قدراته الدفاعية، والمساهمة في استقرار دول الساحل وغرب إفريقيا.
إضافة إلى ذلك، يقدم المغرب برامج تدريبية لقوات الأمن والدفاع في دول الساحل وغرب إفريقيا، تركز على تكوين الكوادر العسكرية وتقديم الدورات المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات، وتبادل الخبرات الأمنية. وتُعد المؤسسات المغربية مثل "الأكاديمية الملكية العسكرية" من بين المراكز التي تقدم هذه البرامج. كما يُعتبر تبادل المعلومات الاستخباراتية عاملًا أساسيًا في مكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، إذ يشترك المغرب مع دول المنطقة في جهود مكافحة الإرهاب من خلال تقديم معلومات استخباراتية حيوية للمساعدة في تتبع وتحييد الجماعات المتطرفة. وقد أسهم هذا التعاون في تحقيق عدد من النجاحات في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"تنظيم الدولة الإسلامية".
وفي إطار البعد الأمني أيضًا، يقدم المغرب دعمًا متنوعًا لمجموعة الخمس لمنطقة الساحل (G5 Sahel)، التي تضم مالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو. ويركز الدعم المغربي على توفير المعدات اللوجستية، وتقديم المشورة والتدريب للكوادر الأمنية، مما يساعد في تعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. بالإضافة إلى الدعم المباشر، يلعب المغرب دورًا في حشد الدعم الدولي للمجموعة من خلال تعزيز التعاون مع القوى الكبرى، والضغط في المحافل الدولية لتقديم الدعم المالي واللوجستي للدول الأعضاء في المجموعة لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.
كما يتبنى المغرب مقاربة متعددة الأبعاد لمكافحة التطرف والإرهاب، تشمل الجوانب الأمنية، والاجتماعية، والدينية. حيث يُقدّم المغرب نموذجًا ناجحًا في "المقاربة الأمنية المتكاملة"، إذ يتم التركيز على تفكيك الشبكات الإرهابية، ومراقبة الأنشطة المتطرفة، وإشراك المجتمع المحلي في الجهود الوقائية. كما يلعب المغرب دورًا مميزًا في تكوين الأئمة والدعاة من دول الساحل وغرب إفريقيا بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز خطاب ديني معتدل ومكافحة الفكر المتطرف. ويشكل في هذا السياق معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والدعاة أبرز المراكز التي تساهم في تكوين الأئمة من دول المنطقة، مما يساعد في نشر قيم التسامح والاعتدال، والحد من تأثير الأفكار المتطرفة.
وتُعتبر دول الساحل وغرب إفريقيا من بين المناطق الرئيسية التي يمر منها المهاجرون غير الشرعيون في طريقهم نحو أوروبا، وغالبًا ما تترافق هذه الظاهرة مع الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. وهنا يلعب المغرب دورًا محوريًا في مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الدول المعنية وتكثيف المراقبة على الحدود وتقديم المساعدات اللوجستية. يسعى المغرب أيضًا إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لدول المنطقة، وهو ما يؤدي إلى توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، وبالتالي تقليل الضغط على المهاجرين المحتملين. ومع زيادة التهديدات السيبرانية في المنطقة، يعمل المغرب على تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني وتطوير شراكات مع دول الساحل وغرب إفريقيا، حيث يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، وتقديم التدريب التقني للأفراد لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي قد تؤثر على الأمن الوطني والإقليمي. كما يشارك المغرب أيضًا في إنشاء مراكز تعاون إقليمية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في إفريقيا، والتنسيق بين الدول في مواجهة التهديدات المشتركة في الفضاء الرقمي.
ويسعى المغرب إلى تعزيز الاستقرار السياسي في دول الساحل وغرب إفريقيا عبر دوره كوسيط في النزاعات. وعلى سبيل المثال، لعب المغرب دورًا مهمًا في دعم المصالحة الوطنية في مالي بعد الانقلاب، واستضاف محادثات بين الأطراف المتنازعة. وهو ما يعزز هذا الدور الدبلوماسي الأمن، ويقلل من احتمالات نشوب نزاعات مسلحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما تبرز أهمية البعد الأمني كذلك في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية من خلال التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها دول الساحل وإفريقيا الغربية، مثل الإرهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني المغربي. كما يسعى المغرب من خلال التعاون الأمني إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مما ينعكس إيجابًا على أمنه الداخلي. إضافة إلى ذلك، يظهر تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الأطراف في انخراط المغرب في الجهود الأمنية، حيث يجعل منه شريكًا مهمًا في القضايا الإقليمية، ويعزز مكانته كقوة إقليمية تساهم في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في إفريقيا. ويشكل الأمن والاستقرار شرطين أساسيين لتحقيق التنمية. ومن خلال المساهمة في استقرار دول الساحل وغرب إفريقيا، يفتح المغرب الطريق أمام تحسين البيئة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة مع هذه الدول، مما يحقق منافع متبادلة.
في الختام، يشكل البعد الأمني لانفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا ركيزة أساسية في سياسته الإقليمية، حيث يسعى إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة التهديدات المشتركة من خلال دعم القدرات الأمنية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، والمساهمة في مواجهة التطرف، مما يجعله يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الجماعي والتنمية المستدامة في المنطقة.
كخلاصة عامة، فإن انفتاح المغرب على دول الساحل وغرب إفريقيا يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون السياسي، والاقتصادي، والأمني. ويسهم هذا الانفتاح في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رئيسي في إفريقيا، ويعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي المتبادل. إن التزام المغرب بتطوير علاقاته الإفريقية يعزز فرص التعاون والشراكة لتحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية.