تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين على الأراضي الجزائرية وفي مخيمات تندوف على يد الجيش الجزائري، حيث يُعرض الأبرياء للاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل، وكان آخر حادث قصف بالدرون من طرف الجيش الجزائري لممثلين عن الذهب من الصحراويين المنتمين لمخيمات تندوف. هذه الجرائم الوحشية، التي تندرج تحت قوانين الإبادة، تُظهر استخفافاً سافراً بالقوانين والقيم الإنسانية الأساسية. رغم التوثيقات الدامغة لتورط السلطات الجزائرية في هذه الجرائم، فإن الرد الدولي يظل ضعيفاً وغير كافي.