أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2022، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية، النتائج التالية: بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021؛ خلقت الشركات المالية وغير المالية 45,3% من الثروة الوطنية وامتلكت 15,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60,8% في الادخار الوطني وبنسبة58,5% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛ خلقت الإدارات العمومية 16,1% من الناتج الداخلي الإجمالي و 20,2% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 13,6% في إجمالي تكوين رأس المال الثابتالوطني؛ أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,9% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 29,7% في الادخار الوطني وبنسبة 27,9% في الاستثمار؛ عرفت القدرة الشرائية انخفاضا بنسبة 2,5% في سياق اتسم بارتفاع التضخم. مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4%مقارنة مع سنة 2021. وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022، وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1%في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية. وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا ب 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي ب (%) القطاعات 2020 2021 2022 الشركات غير المالية 39,1 39,3 40,8 الشركات المالية 4,5 4,4 4,5 الإدارات العمومية 16,8 16,0 16,1 الأسر 29,3 29,8 28,6 المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 0,2 0,2 0,3 صافي الضرائب على الإنتاج والواردات 10,1 10,3 9,7 الناتج الداخلي الإجمالي 100 100 100 وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%. وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح: 64,5% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، 20,2% بالنسبة للإدارات العمومية، 15,4% بالنسبة للشركات (منها 2,5% تعود للشركات المالية). إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2% ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع ب 9,2%المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 38,7% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1%. ومع ارتفاعه ب 8,3% سنة 2022 مقابل 11,7% السنة الماضية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2%سنة 2022. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 9,8% عوض 11% سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم السنة الماضية. وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24833 درهما سنة 2022 عوض 23845 درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 4,1%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,6% سنة 2022، تدهورت القدرة الشرائية للأسر ب 2,5نقطة بعد ارتفاع ملموس بلغ 6,7 سنة 2021. بعض عناصر حساب الأسر العمليات 2020 2021 2022 الدخل الإجمالي المتاح (بمليون درهم) 793 178 865 898 910 632 الدخل المختلط (ب%) 39,1 40,5 38,7 الأجور (ب%) 48,2 46,8 46,5 صافي دخل الملكية (ب%) 4,4 4,2 4,5 الضرائب على الدخل (ب%) -4,4 -4,5 -4,7 المساهمات الاجتماعية (ب%) -11,1 -11,2 -11,4 التعويضات الاجتماعية (ب%) 12,5 11,4 12,1 صافي التحويلات الأخرى (ب%) 11,2 12,8 14,3 نفقات الاستهلاك النهائي (بمليون درهم) 672 606 751 470 813 450 الاستهلاك النهائي الفعلي (بمليون درهم) 773 217 863 388 936 390 إجمالي الادخار (بمليون درهم) 123 899 118 220 101 801 معدل الادخار 15,6 13,7 11,2 إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد (بالدرهم) 22 063 23 845 24 833 إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد (ب%) -4,7 8,1 4,1 الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (ب%) 0,7 1,4 6,6 القدرة الشرائية للأسر (ب%) -5,4 6,7 -2,5 إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9% مقارنة مع سنة 2021. وساهمتكل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7%والإدارات العمومية بنسبة 9,5%. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 360,8 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا ب 7,5% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 58,5% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2022. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9% عوض 29,6% والإدارات العمومية بنسبة 13,6% مقابل 20,1%. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات المؤسساتية (ب%) القطاعات 2020 2021 2022 الشركات غير المالية 48,5 50,7 50,7 الشركات المالية 1,6 -0,4 7,8 الإدارات العمومية 20,4 20,1 13,6 الأسر 29,0 29,1 27,3 المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 0,5 0,5 0,6 المجموع 100 100 100 إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 46,9 مليار درهم سنة 2022 وشكلت 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 2,3% سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تدهور القدرة التمويلية للشركات المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 34,3 مليار درهم و7,7 مليار درهم على التوالي من جهة، وإلى تقليص الحاجة التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب 10,6 مليار درهم و14,4 مليار درهمعلى التوالي من جهة أخرى. الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني حسب القطاعات المؤسساتية (بمليون درهم) القطاعات 2020 2021 2022 الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني -13 434 -29 928 -46 940 الشركات غير المالية -12 358 -29 185 -18 580 الشركات المالية 14 859 33 416 -920 الإدارات العمومية -53 960 -49 582 -35 143 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 38 025 15 423 7703 تفاقم مديونية الشركات غير المالية والإدارات العمومية من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34% و2% من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي. وفيما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021. كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022. وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2120، ممثلا بذلك 95% و63,3% من أصولها على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022 عوض 34,2 مليار درهم سنة 2021. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 177,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 102,5 مليار درهم السنة الماضية. بعض عناصر جدول الحسابات الاقتصادية المتكاملة بمليون درهم العمليات 2020 2021 2022 القيمة المضافة بالسعر الأساسي 1 036 049 1 143 497 1 200 946 صافي الضرائب على المنتجات 116 428 131 230 129 212 الناتج الداخلي الإجمالي 1 152 477 1 274 727 1 330 158 القيمة المضافة الإجمالية للقطاعات
الشركات غير المالية 450 853 500 610 542 124 الشركات المالية 51 956 56 578 59 809 الإدارات العمومية 193 364 203 986 214 766 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 339 876 382 323 384 247 عناصر توزيع القيمة المضافة
الشركات غير المالية
الأجور 170 408 183 699 192 860 صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج 6 314 7 135 6 955 إجمالي فائض الاستغلال 274 131 309 776 342 309 الشركات المالية الأجور 18 150 18 726 19 292 صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج 1 016 1 133 1 128 إجمالي فائض الاستغلال 32 790 36 719 39 389 الإدارات العمومية الأجور 164 956 171 799 179 574 صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج 873 569 362 إجمالي فائض الاستغلال 27 535 31 618 34 830 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر الأجور 28 989 30 950 31 476 صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج 491 615 680 إجمالي فائض الاستغلال 310 396 350 758 352 091
الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1 222 659 1 362 897 1 436 118
الدخل الإجمالي المتاح حسب القطاعات
الشركات غير المالية 148 669 176 316 184 745 الشركات المالية 24 258 34 343 36 176 الإدارات العمومية 244 764 272 747 289 528 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 804 968 879 491 925 699 الادخار الوطني الإجمالي 318 211 359 265 356 129 الادخار الإجمالي حسب القطاعات
الشركات غير المالية 148 669 176 316 184 745 الشركات المالية 20 931 30 551 31 557 الإدارات العمومية 21 126 30 534 33 901 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 127 485 121 864 105 926 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني 302 245 335 620 360 825 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني حسب القطاعات
الشركات غير المالية 146 530 170 099 183 167 الشركات المالية 4 969 -1 289 28 059 الإدارات العمومية 61 534 67 405 48 994 الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 89 212 99 405 100 605