كشفت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تخص الحسابات الوطنية المؤقتة للقطاعات المؤسساتية الشركات المالية وغير المالية أنها تساهم في خلق 42,1 في المئة من الثروة الوطنية، كما تتوفر على 14 في المئة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر30,3 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية كما تتوفر على 64,3 في المئة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تحسن القدرة الشرائية ب 1,5 في المئة في سياق يتسم بضبط التضخم. وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالقيمة 982,2 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,3 في المئة مقارنة مع سنة 2014. على مستوى الادخار، تشير البيانات إلى الشركات المالية وغير المالية ساهمت بما يعادل 51,2 في المئة من الادخار الوطني، وحققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 35,3 في المئة من الادخار الوطني. في حين أنه في ما يخص الاستثمار، فقد ساهمت الشركات المالية وغير المالية بما يصل إلى 56,1 في المئة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، كما حققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. ومن جهتها، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 في المئة سنة 2015. بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 في المئة سنة 2014 إلى 15,9 في المئة سنة 2015. وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5 في المئة. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغيرالمالية) بنسبة 18,1 في المئة وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 في المئة و2 في المئة على التوالي.